أطلق وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، حملة جديدة لتطهير القطاع من المقاولين المتقاعسين، خاصة منهم المشرفين على إنجاز مشاريع الصيغة السكنية "عدل"، حيث قام بإنهاء عقود البعض وأنذر آخرين ممن ثبت عدم احترامهم للآجال المسطرة لإنهاء أشغال المواقع المكلفين بإنجازها. وحسب مصدر عليم من وزارة السكن والعمران والمدينة، متحدثا ل"الخبر"، فإن المسؤول الأول عن القطاع كان قد أمهل العديد من المقاولين آجالا من أجل تسريع المشاريع المكلفين بإنجازها، غير أن التأخر بقي مستمرا، الأمر الذي عجّل باتخاذ قررا إنهاء عقودهم، ويتعلق الأمر خاصة بمقاول كلف بمشروعين في ولايتين مختلفتين وهما الشلف وعين الدفلى. كما أوضح المتحدث أن الحملة متواصلة لكنها تعتمد أساسا على تقديم مصلحة المكتتب، حيث إن المقاولات التي تثبت استعدادها لتدارك أخطائها ومواصلة الأشغال والتسريع فيها ستمنح فرصة أخرى، أما المقاولات التي يثبت عجزها عن مسايرة وتيرة الوصاية فإنها ستتعرض إلى فسخ عقودها بشكل نهائي وتعويضها بأخرى. وطمأن المصدر المكتتبين في البرنامج السكني "عدل" بأن الوصاية على اطلاع على وتيرة تقدم المشاريع في جميع المواقع ووضعية كل مقاول، مفيدا بأن بعض الأشغال تعطلت بسبب تقاعس من طرف المكلف بإنجازها، أما أخرى فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستدراك التأخر على مستواها، على غرار موقع عين الفكرون بولاية أم البواقي. أما مواقع أخرى، فأضاف المصدر نفسه، فهي تعرف تقدما وتتواجد في مرحلة التهيئة الخارجية فقط، على غرار مواقع شلغوم العيد وتاجنانت. وكانت وزارة السكن قد أنهت، قبل أشهر، عقود خمسة مقاولين في البرنامج السكني "عدل"، وذلك بسبب عدم استجابتهم لنداء تسريع الأشغال الذي أطلقه الوزير طمار لدى تقلده حقيبة السكن والعمران والمدينة نهاية السنة الماضية 2017، كما أنذرت مقاولين آخرين، خاصة أن نسبة التأخر في بعض المشاريع، حسب تصريحات المسؤول، كانت قد بلغت ال90 بالمائة لدى بعض المقاولين، حيث تغاضت الوزارة عن التأخرات الناجمة عن المشاكل والعراقيل الإدارية وعدم تسوية مستحقات المقاولين في الآجال، وعاقبت المقاولين الذين لاقوا تسهيلات في استلام مستحقاتهم ولم تعترضهم عراقيل إدارية. يأتي هذا في وقت يشارك وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، في فعاليات مؤتمر الإسكان العربي الخامس الذي عقد أمس ويتواصل اليوم، الذي يكون متبوعا بانعقاد الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بمملكة البحرين، حيث ينتظر أن يقدم المسؤول عرضين مرئيين أثناء انعقاد دورة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، الأول يتعلق بتجربة الجزائر في مجال "تنويع عرض السكنات" والثاني خاص بأعمال الدورة وموضوعه "المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص في تنفيذ الإسكان الميسر".