أعلن "الاتحاد العام التونسي للشغل" (أكبر نقابة عمالية في تونس)، مساء الثلاثاء، "فشل" جلسة الحوار التي انعقدت، في نفس اليوم، مع الحكومة للتوصل إلى اتفاق بشأن زيادة أجور موظفي الدولة، مؤكدًا أنه سيخوض الإضراب العام هذا الخميس. وجاء في بيان مقتضب نشره الاتحاد على صفحته في "الفايسبوك"، إن "المكتب التنفيذي (للاتحاد) يعلم كافة الشغالين (العمال)، والنقابيين، والرأي العام الوطني، أن الجلسة التي انعقدت الثلاثاء بين وفدي الاتحاد والحكومة لم تسفر عن نتائج تلبي الحد الأدنى لانتظار (مطالب) أعوان الوظيفة العمومية". وأضاف البيان: "وعليه فإن إضراب الوظيفة العمومية والقطاع العام المقرر يوم 17 جانفي 2019 سيُنجز بكل مسؤولية وثبات وصمود". ودعا الاتحاد "الجميع إلى التجند لإنجاحه والاستعداد للخطوات اللاحقة دفاعًا عن الحقوق". وكان الرئيس التونسي قايد السبسي قد حذر يوم الإثنين الماضي من مخاطر الإضراب العام الذي تعتزم أكبر منظمة عمالية ببلاده تنفيذه غدا الخميس ، خلال كلمة ألقاها بافتتاح معرض يحتفي بثورة 14 يناير 2011، ب"متحف باردو" بالعاصمة تونس. وذكّر السبسي بأحداث مشابهة جرت قبل أكثر من 40 عامًا، قائلًا، إن الإضراب العام الذي خاضه "الاتحاد العام التونسي للشغل" في 26 يناير 1978، كانت نتيجته "قتلى وسجون وتفكك الوحدة الوطنية التي لم نتلاقاها إلا بعد عشرات السنين". وتابع: "في 17 جانفي الجاري، هناك تهديد بإضراب عام، وهو مشروع، لكن في نظر البعض بالخارج هو إعلان حرب، والدولة ليست متعودة على هذا".