شدد الوزير السابق والخبير المالي عبد الرحمان بن خالفة، على أهمية تفعيل دور البنوك في مراقبة التحويلات المالية، سيما ما تعلق بأرباح الشركات ومعاملات الاستيراد. ودعا بن خالفة لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى اليوم الأحد، مسؤولي البنوك على مستوى الوكالات والمفتشيات العامة إلى تشديد آليات الرقابة على المعاملات المالية ومعالجة الملفات بعناية مع تفعيل آليات الإخطار داخليا، قائلا "يجب الذهاب إلى حالة الطوارئ في الجانب المالي" للمحافظة على الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة بالذات. وبعد أن ثمن قرار استحداث لجنة مهمتها متابعة ومراقبة عمليات تحويل الأموال إلى الخارج، أفاد ضيف الأولى، أن هذه اللجنة تقتصر مهمتها على مراقبة مستويات التدفقات المالية على المستوى الوطني والحفاظ على قمة احتياطي الصرف المقدرة ب 80 مليار دولار بعيدا عن مراقبة الملفات الموجودة في أدراج البنوك. "يجب حماية الاقتصاد في هذه المرحلة المفصلية"، هكذا صرح بن خالفة، الذي قدم حلولا تتمثل في ضبط التحكم في عمليات الاستيراد والتحويلات المالية خلال 2019 والتي يفترض، حسبه، أن لا تتجاوز معدل ال 5 سنوات الماضية. ودعا الخبير المالي في الأخير إلى إخضاع المتورطين في قضايا الفساد للمساءلة بعد هدوء الأوضاع في البلاد وذلك بمراجعة ملفات الاستيراد والصفقات العمومية.