ندد رئيس بلدية فرجيوة الذي أقيل من قبل والي الولاية السبت الماضي بقرار والي ميلة معتبرا ذلك قرارا جائرا و غير قانوني، مؤكدا أن الوالي خرق القانون كونه لا يحق له أن يقيله الا في أربع حالات، لا تتوفر اي واحدة منها في حالته. رئيس البلدية حسين بوالصفصاف و في ندوة صحفية له عقدها نهار اليوم بفندق فسر قرار الوالي بأنه ذو خلفية سياسية بحتة و لا علاقة له بالانسداد، موضحا بأن المجلس يسير بصفة عادية و لم يتم المصادقة ما عدا على متداولة واحدة، مضيفا بأن نية الوالي في إنهاء مهامه واضحة من خلال توجيه إنذار واحد فقط له، ليصدر قرار التوقيف في ظرف قياسي. و قال بوالصفصاف أن الوالي أقدم على قراره عقب تصريحاته أمام المواطنين ذات يوم و المتعلقة بنهب العقار و تحميل الوالي مسؤولية ذلك، ما جعله يتصل به هاتفيا و يوبخه. المير أوضح بأن خروجه في المسيرات و إعلانه عن مقاطعة الانتخابات أربكت الوالي و دفعت به إلى اتخاذ القرار. و عن رد فعله اتجاه قرار تجميد المجلس و فرض سلطة الحلول قال بوالصفصاف انه سيطعن في القرار لدى الوالي ثم اللجوء للمحكمة الإدارية بعد ذلك، مؤكدا أن المواطنين يساندونع و لن يتخلى عن حق تمثيل الشعب بقرار من وال معين.