أوضحت الكتلة المعارضة لعملية تنصيب رئيس بلدية القصبة الجديد أن موقفها الرافض لهذا الأخير جاءت بموجب "الخرق الفادح" للمادة 48 من القانون البلدي في تنصيب الرئيس والاعتماد على مبدأ الأكبر سنا، متسائلة في بيان لها "أين نحن من تشبيب الإدارة والكفاءات" مضيفة أن هدا "المير" لم يلق الإجماع والتزكية سواء داخل الكتلة أو لدى المجلس. وحسب ممثل عن الكتلة المعارضة للمير والذي تنقل إلى مقر "الشروق اليومي" للرد على بعض الجمعيات التي حملت المعارضة مسؤولية الانسداد داخل المجلس البلدي للقصبة فإن "حل هذا الانسداد لا يكون بالنزول إلى الشارع وإحداث الفوضى، وإنما بكثير من المسؤولية" مضيفا بأن هناك معارضة من أعضاء المجلس لشخص "المير" المنصب. وقد طالبت كتلة المعارضة الجهات الوصية الممثلة في كل من والي الجزائر والوالي المنتدب لدائرة باب الوادي باتخاذ القرار من خلال رمي الكرة إلى إجماع المجلس على الشخص الذي يرونه قادرا على السير بالمجلس بكل أمان ويلقى القبول من أغلبية المنتخبين بحكم أن انتخاب "المير" من الكتلة الفائزة بالأغلبية متعذر وليتحمل مسؤوليته ويحل الانسداد الحاصل. من جهة أخرى، أوضحت كتلة المعارضة لرئيس بلدية القصبة أن "تحميلها المسؤولية فيما قد يقع في البلدية أمر فيه تضليل كبير" مؤكدة أن "أحوال البلدية ليست بأحسن مما كانت عليه خلال عهدة هذا المير، كما أن القصبة تزخر بالإطارات الإدارية والتقنية ممن باستطاعتهم تسيير شؤونها". أحمد عليوة