أكد وزير المالية، محمد لوكال أن الدولة اتخذت التدابير اللازمة التي من شأنها الحفاظ على أداة الإنتاج ومناصب عمل المؤسسات الاقتصادية التي سجن مالكيها لتورطهم في قضايا الفساد وغيرها. وأوضح الوزير في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه يتم العمل على مستوى الحكومة من أجل الخروج بحلول قضائية متعلقة بهذه المؤسسات، مؤكدا أنه سيتم الحفاظ على أداة الإنتاج ومناصب الشغل. وذكر لوكال أن المؤسسات تشكل أهم الأعوان الاقتصادية لخلق الثروة، مشيرا إلى إن استمرارية نشاطها ونشاط المشاريع الصناعية الذي يواجه تدابير تحفظية في إطار إجراءات قانونية، يتواجد في صلب انشغالات الحكومة. وحسب الوزير فإن - الحكومة التي لا يمكن لها أن تظل سلبية نظرا لما يحدث في الساحة الاقتصادية - قررت وضع جهاز حفظ من أجل التحذير حول إمكانية حدوث اضطرابات من شأنها التأثير على العمل والإنتاج ومناخ الأعمال بصفة عامة في الجزائر. ويتم مراقبة جهاز الحفظ من طرف لجنة متعددة القطاعات تسير تحت إشراف وزارة المالية. وتتشكل هذه اللجنة من أعضاء الحكومة ومحافظ بنك الجزائر، بدون ذكر تفاصيل أوفر حول طبيعة التدابير التي سيتم اتخاذها في هذا الإطار.
