طالب 13 إسرائيليا بارزا، بينهم سفراء سابقون وسياسيون وأكاديميون، أوروبا بفرض حظر على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وعبر الموقعون على الخطاب، الذي تم توجيهه يوم الجمعة، إلى ديوان العدالة الأوروبي، عن إشادتهم بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 12 نوفمبر الجاري، والذي ينص على ضرورة وضع علامات على المنتجات الغذائية التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية في الأرضي الفلسطينية المحتلة، وأن تشير إلى أن منشأ المنتج هذا، مستوطنة وليس إسرائيل. وشدد الخطاب على أن هذا القرار يؤكد أن هذه المستوطنات غير شرعية، ويبرز أهمية القانون الدولي. وكانت محكمة العدل الأوروبية قد قالت إنه بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن وضع ملصقات على المواد الغذائية التي تشير إلى منشئها، فيجب أن يتم توضيح مصدر تلك الأغذية حتى يتمكن المستهلكون من الاختيار بناء على “اعتبارات أخلاقية، واعتبارات تتعلق بالالتزام بالقانون الدولي”.