أعلن وزير الطاقة محمد عرقاب اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن "سونلغاز" تدرس حاليا "حلولا تيسيرية" لدفع مستحقات فواتير الكهرباء والغاز خلال فترة الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد. وأوضح عرقاب، في تصريح صحفي على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية، أن "سونلغاز باعتبارها شركة مواطنة، تعي كثيرا أن هذه المرحلة استثنائية و تتطلب بالتالي اتخاذ قرارات استثنائية". وعرفت فترة الحجر الصحي زيادة في استهلاك الكهرباء والغاز إلى جانب تراكم الفواتير بالنسبة لبعض المستهلكين. وعلى هذا الأساس، طلبت وزارة الطاقة من سونلغاز دراسة مختلف الحلول الممكنة المتعلقة بكيفية تسديد الفواتير، حسب عرقاب الذي أكد بأنه "في كل الأحوال، ستصب هذه الحلول في صالح المواطن". غير انه ذكر بان سونلغاز هي شركة اقتصادية ولا بد لها من تحصيل فواتير خدماتها للحفاظ على توازناتها المالية. وأضاف: "سيتخذ القرار من خلال دراسة كل الجوانب وسيكون الحل بالتراضي مع المواطن". وفي رده على سؤال حول آثار القرارات الأخيرة لمجموعة "أوبك+"، أكد عرقاب بأن هذا الاتفاق "التاريخي" سيسمح بإعادة التوازن للسوق بشكل "تدريجي" مضيفا بأنه "لن يأتي بثماره مباشرة و ذلك بسبب الكميات الهائلة التي ضخت شهري مارس و أفريل". ولفت إلى ان السوق "يستعيد فعلا عافيته" و بان الطلب يعرف "انتعاشا متواصلا و هو في منحنى تصاعدي سيدفع بالسوق نحو التوزان". وعن عودة الانتاج الليبي، أكد بأن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمجموعة "أوبك+" ستتابع عن قرب تفاعل السوق مع هذه العودة التدريجية و ستقترح الإجراءات المناسبة في سبيل تحقيق السوق لتوازنه و تحقيق "أسعار مناسبة للجميع".