تثار في فرنسا تساؤلات حول دور مسجد باريس الذي تنفق عليه الجزائر سنويا مليوني أورو، في ظل غيابه عن التأثير في النقاشات المحتدمة حول الإسلام وعجزه عن صدّ الهجمات الضارية التي تطال المسلمين، في وقت تتأهب الجمهورية الخامسة لسن قانون مثير للجدل حول "الانفصالية الإسلامية". تحوّلت الحملات المعادية للوجود الإسلامي في فرنسا، إلى ظاهرة نقاش مرضية على بلاطوهات القنوات، من خلال استخدام عبارات في كثير من الأحيان جارحة وتعميمات مجحفة ضد المسلمين، كلما كانت هذه البلاد ضحية لعملية إرهابية أو سلوك معين يصدر عن أشخاص لا يعبرون بالضرورة عن الجالية المسلمة المتنوعة، وذلك باعتراف سياسيين فرنسيين أنفسهم، مثل زعيم "فرنسا الأبية" جون لوك ميلونشون، الذي استنكر بشدة "اللمز" المتواصل للمسلمين من قبل النخب السياسية والإعلامية في بلاده. لكن في ظل هذا الواقع الخانق، أضحى من الصعب تمييز أصوات إسلامية مؤثرة، يمكنها أن تشكل الثقل المضاد لهذا الخطاب الذي يزداد مع الوقت حدّة وضراوة وبات يتجاوز إلى ما يشبه "عنصرية" مسكوتا عنها، ضد جزء من المجتمع الفرنسي، تحوّل إلى شماعة تلقى عليها كل أزمات فرنسا الثقافية والمجتمعية والاقتصادية. والغريب أن كل ذلك يحدث، في وقت، يحظى المسلمون في فرنسا، ومنهم الجالية الجزائرية بالخصوص، بمؤسسات تحمل اسما عريقا مثل مسجد باريس، الذي أضحى في الفترة الأخيرة عرضة للانتقادات في الجالية، بخصوص العديد من المواقف التي تصدر عن عميده الجديد، شمس الذين حفيظ، الذي هو بعيد في تخصصه عما يتصل بالعلوم الإسلامية، والتي تحمل أحيانا طابعا تنازليا استسلاميا، يظهر المسلمين في موقف دفاعي وكأنهم فعلا ارتكبوا ما يبرر كل هذه الهجمات المنظمة التي يتعرضون لها. ومن أبرز المواقف الأخيرة التي أثارت جدلا واسعا، هي المساهمة التي كتبها خليفة دليل أبو بكر، على أعمدة جريدة "لوفيغارو" والتي يدعو فيها لتفهم نشر صحيفة شارلي إيبدو الفرنسية الساخرة للرسومات المسيئة للرسول الكريم. وذهب حفيظ في تلك الرسالة إلى ما يشبه الاعتذار عن الدعوى القضائية التي سبق له أن رفعها ضد الصحيفة، لما كان محامي مسجد باريس، مشيرا إلى أن الذهاب إلى القضاء كان فقط وسيلة لسحب البساط من المتطرفين الذين كانوا يوظفون تلك الرسومات في تهييج الشارع الإسلامي. وذكر حفيظ في نهاية رسالته، أنه من حق شارلي إيبدو أن تواصل رسوماتها وعملها، مشيرا إلى أن مسجد باريس لن يوظف حقه في استئناف الحكم الصادر في القضية. أما الأمر الآخر الذي جلب الانتقادات لمسجد باريس، هو تماهيه التام مع خطاب السلطات الفرنسية حول ما يسمى "الانفصالية الإسلامية"، وهو مصطلح مثير للجدل ومرفوض عند بعض التيارات اليسارية في هذا البلد. وأشار عميد مسجد باريس، في مساهمة أخرى له على صفحات جريدة "لوموند"، إلى أنه يتبنى هذا المصطلح، قائلا: "هل توجد فعلا إرادة في التحلل من قيود الجمهورية؟ الإجابة نعم وبكل وضوح. هناك ممثلون للإسلام في فرنسا شأنهم شأن سياسيين فرنسيين، يعيشون حالة إنكار. هناك ممثلون ومنتخبون محليون، لحسابات معينة أو جمود أو تساهل، يرفضون رؤية الوضعية التي نواجهها اليوم. واليوم بعد 40 سنة، تشكلت ڤيتوهات سكنية ثم اجتماعية وأخيرا اقتصادية، قبل أن تصبح إيديولوجية وهوياتية". واللافت أن هذا التحليل يتقاطع مع خطاب اليمين الفرنسي الذي يهاجم بشدة سياسات اليسار المسيطر في العادة على البلديات التي تعدّ نسبة كبيرة من الجالية المسلمة في الضواحي الفرنسية. وتتهم هذه الشخصيات المدافعة عن الأجانب، بأنها منخرطة في ما يسمى "اليسارية الإسلامية". لكن الإشكال ليس في ما يقوله شمس الدين حفيظ، بقدر ما هو في أن شاغل منصب عميد مجسد باريس، هو في العادة محسوب على الجزائر، التي تخصص ميزانية سنوية باعتراف سفيرها السابق، عمار بن جامع، أمام البرلمان الفرنسي بمليوني أورو، في حين أن السلطات الجزائرية من خلالها خطها العام المعادي للأفكار اليمينية الفرنسية، تبدو بعيدة تماما عن الآراء التي يتحدث بها شمس الدين حفيظ.