استمعت الحكومة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، إلى عرض قدمه وزير المالية حول إنشاء اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. وحسب عرض الوزير، الذي حدد مهام وتنظيم وسير هذه اللجنة، فان إنشاء هذه المنظومة القانونية والتقنية يندرج في إطار "تعزيز النظام الوطني لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وأيضًا بهدف امتثال بلادنا للمعايير الدولية في هذا المجال، ولاسيما توصيات مجموعة العمل المالي GAFI". وفيما يخص مهامها، ستكلف هذه اللجنة خصوصًا بإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.