حاول ظهراليوم ممثلون عن مسيري المراقد بالعاصمة، الاحتجاج بمقر الولاية، والحصول على " أمر" ، يقضي برفع استمرار " قرار الغلق"، المطبق منذ 22 مارس الماضي، للعودة إلى ممارسة نشاطهم مثل بقية الفنادق و المراقد عبر ولايات الوطن. وأوضح عياش فؤاد متحدثا باسم المحتجين ل "الخبر"، أن ما لا يقل عن 150 صاحب مرقد، فشلوا في مساعيهم و زيارتهم المتكررة ، على دواوين المسؤولين بولاية الجزائر بالخصوص، أن يحصلوا على جواب مطمئن ، حتى يعودوا إلى نشاطهم الخدماتي، مثل ما هو عليه الوضع مع أصحاب الفنادق. وأضاف بأنهم يتعهدون تقديم الضمانات اللازمة للالتزام واحترام تدابير الحجر الصحي ، ومستعدون التوقف عن العمل كل عطلة نهاية الأسبوع ، بل حتى يوم الخميس، وموافقون أن يعملوا ولو بنسبة لا تزيد عن 30 بالمائة، المهم لديهم أن يضمنوا مدخولا ماديا نسبيا و محدودا، يكفيهم تغطية مصاريفهم اليومية والعائلية. وقال السماح لهم بالنشاط يمكنهم من دفع و تغطية مستحقات التكاليف التي تلاحقهم ، منذ تاريخ الغلق لما يقارب ال 8 أشهر كاملة، مثل الضرائب والضمان الاجتماعي ورواتب عاملين لديهم ، وزاد بالتنويه إلى أن بعضا من مسيري تلك المراقد ، اقترحوا فكرة العمل بشكل غير قانوني و سري ، لكنهم رفضوا مثل هذا الطرح ، لأن نشاطهم قانوني و ليس مصنفا تجارة ممنوعة ، وهم أمام أزمتهم و ما اعتبروه ب " القرار التعسفي و التمييزي " ، يلتمسون من السلطات المركزية إعادة النظر في ذلك ، و أن يتم التفاوض معهم لضبط الأمور ونشاطهم ، بما يتوافق و تدابير الحجر الصحي ، و بذلك ترفع عنهم درجة الاحتقان و الضغط النفسي الذي أصبحوا عليه.