لا تزال حوادث المرور تخلف مآسي للعائلات و المجتمع في بلادنا عبر العدد المتزايد للقتلى والجرحى و المعاقين و الحصيلة المرتفعة لضحايا إرهاب الطرقات ،و تسجل الجزائر ارتفاعا كبيرا في عدد حوادث المرور المميتة و ما ينتج عنها من معاناة في مختلف الولايات، و تزداد أكثر في موسم الصيف وفترة العطل حيث تكثر حركة المرور داخل المدن من جهة و بين البلديات و الولايات من جهة ثانية خاصة أن الجزائر تمر هذا العام بظرف صحي استثنائي هو جائحة كورونا التي فرضت على الجزائريين الإغلاق والحجر الصحيين منذ شهر مارس المنصرم ،حيث طبقت إجراءات وتدابير وقاية احترازية و عطلت المدارس و شلت قطاعات نشاط اقتصادي هامة بموجب تلك الإجراءات طيلة أكثر من خمسة -5- أشهر، لتخفف قليلا في الأيام القليلة الماضية ضمن عملية فتح تدريجي للنشاطات و المساجد و فضاءات التسلية والترفيه والمقاهي والمطاعم و الفنادق و غيرها من الأماكن والمرافق العامة ،كما سمح للمواطنين بارتياد شواطئ البحر لقضاء ما بقي من العطلة قبيل الدخول الاجتماعي ، و تقليص فترة الحجر الصحي ليصبح من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الحادية عشر مساء بدلا من الساعة الثامنة مساء كما كان معمولا به في السابق فالفتح التدريجي للإغلاق و الحجر الصحيين بسبب كوفيد 19،و قد ساهمت كل هذه الخطوات في زيادة حركة المرور والازدحام في الطرقات عبر الوطن مما يتسبب مباشرة في ارتفاع حوادث المرور و تسجيل عدد من قتلى وجرحى الطرقات ،و تبقى الوسيلة الوحيدة والأنجع لتجنب حوادث المرور و ما ينجر عنها من خسائر بشرية ومادية احترام السائقين لقانون المرور مثلهم مثل الراجلين ،و ذلك وحده هو الضمان للمحافظة على السلامة المرورية بعيدا عن مآسي حوادث المرور المميتة عبر كل ولايات الجزائر،و هنا تقع مسئولية كبرى على أصحاب السيارات ،و سائقي وسائل النقل ،و المواطنين العاديين حيث أنهم مطالبون باحترام قانون المرور بكل حذافيره لأن أي استهتار أو تهور على الطريق يكلف السائق ومن معه حياتهم ،و يطال حتى حياة الراجلين وأصحاب السيارات المجاورين له في إرهاب الطرقات الذي يحصد الأرواح .