نبه الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، الأمين العام للأمم المتحدة "على سبيل الاستعجال الشديد"، في رسالة عممت على أعضاء مجلس الأمن الدولي وتم اعتمادها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس، إلى "الحالة الكارثية" في الأراضي الصحراوية المحتلة، لاسيما في أعقاب العدوان المغربي وخرقه وقف إطلاق النار. وأوضح إبراهيم غالي، في الرسالة الموجهة إلى رئيسة مجلس الأمن الممثلة الدائمة لجنوب إفريقيا لدى الأممالمتحدة، ماتو جوييني، أنه وكما حذر في أعقاب العدوان المغربي الذي نسف وقف إطلاق النار لسنة1991، و"أجبر الشعب الصحراوي على استئناف كفاحه المشروع من أجل التحرر، فقد بدت دولة الاحتلال في ذلك الوقت مصممة على شن عمليات انتقامية واسعة النطاق ضد المدنيين العزل، ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين الصحراويين". وأضاف "وتحت ذريعة القيود المرتبطة بتفشي جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، بدأت دولة الاحتلال على الفور في تشديد حصارها على الأراضي الصحراوية المحتلة من أجل مواصلة قمع وترويع المدنيين الصحراويين دون عقاب". واستنكر الرئيس الصحراوي "تقاعس" الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، و"صمتهما المخزي في مواجهة العمل العدواني الجديد الذي قام به المغرب" وهو الأمر الذي "شجع دولة الاحتلال على الاستمرار في ممارساتها القمعية والترويعية والهمجية في الأراضي الصحراوية المحتلة". وتوقف إبراهيم غالي، في رسالته، عند ما قامت به سلطات الاحتلال المغربية على مدى الأشهر القليلة الماضية "بمداهمة واقتحام العديد من منازل المدنيين الصحراويين، وأخضعتهم لممارسات قاسية لا إنسانية وغير أخلاقية ومهينة"، كما أشار غالي إلى حملة الاعتقالات العشوائية التي استهدفت العديد من الصحراويين، ومنهم القصر "الذين تعرضوا إلى جميع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، وحكم على بعضهم بالسجن لمدة 10 أشهر"، وجدد إبراهيم غالي دعوة الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي و"بصورة عاجلة" إلى "تفعيل المسؤولية القانونية والأخلاقية للأمم المتحدة تجاه شعبنا، ولاسيما المدنيين الصحراويين الذين يعيشون في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال المغربي غير القانوني"، وشدد الرئيس الصحراوي على"حق الصحراويين المشروع" في "الرد بقوة وحزم" على أي عمل يمس بأمن وسلامة أي مواطن صحراوي أينما كان، مطالبا مجلس الأمن "مجددا" بتحمل مسؤولياته عن حماية المدنيين الصحراويين وضمان سلامتهم الجسدية والمعنوية