أيد مجلس قضاء الجزائر العاصمة اليوم الاثنين، الأحكام الابتدائية التي أصدرتها المحكمة الابتدائية ضد الوزير الأول الأسبق أحمد اويحيى ووزير النقل والأشغال العمومية الأسبق عبد الغني زعلان في قضية نهب العقار السياحي بولاية سكيكدة. وعليه أدان المجلس أحمد اويحيى ب 7 سنوات يجنا نافذا ومليون دج غرامة فيما صدر في حق عبد الغني زعلان حكما ب 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية. أما عمار غول وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق فقد تم تشديد العقوبة من 3 إلى 4 سنوات والإبقاء على نفس قيمة الغرامة. كما تشديد العقوبة إلى 7 سنوات بالنسبة للوالي السابق محمد بودربالي و2 مليون غرامة. وأيد المجلس الحكم الابتدائي الصادر ضد المستثمر بن فيسح محمد أي 5 سنوات، و3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة في حق الولاة السابقين لسكيكدة بن حسين فوزي و درفوف حجري. وتوبع هؤلاء في هذه القضية بتهم سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة لصالح رجل الأعمال بن فيسح وتبديد أموال عمومية.