نشط مساء اليوم الثلاثاء، وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، ندوة صحفية حول قضية فساد، المتهم فيها الأول، المستشار السابق بالديوان الوطني المهني للحبوب (ح.ع). وحسب نفس المصدر، الذي عقد ندوة صحفية بالجزائر العاصمة، قبل قليل، فإن المشتبه فيه (ح.ع) 61 سنة، "تقلد عدة مناصب بالديوان الوطني المهني للحبوب، منذ سنة 1987، بصفته مكلف بالدراسات، ثم مدير للتجارة الخارجية، قبل أن يشغل من 2013 إلى 2020 منصب مفتش عام، ثمّ مستشار بالديوان الجزائري المهني للحبوب، وأضاف المتحدث بأنه "قد سُجلت للمشتبه فيه، عدة تنقلات بين الجزائر وفرنسا مع إقامة من 5 إلى عشرة أيام، بمعدل مرة كل شهرين". وشمل المحور الثاني من التحقيق، حسب وكيل الجمهورية "حصر الأملاك العقارية والمنقولة للمشتبه فيه ومدى تناسبها مع دخله السنوي، واتضح امتلاكه لعقارات وحسابات بنكية في الجزائر والخارج، بمجمل حوالي 4 ملايير سنتيم في الجزائر، ومليوني دولار بالخارج، و300 مليون سنتيم ومبالغ أخرى بالعملة الصعبة في بيته. ووجهت للمعني، حسب نفس المصدر "تهم الاثراء غير المشروع، منح امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية، تبييض الأموال، وجنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف من وإلى الخارج"، كما أوضح وكيل الجمهورية أن "التحقيق حاليا بصدد إصدار انابات دولية قضائية دولية لحصر وتجميد العائدات محل الجريمة من أملاك عقارية منقولة أو مبالغ مالية لفائدة الدولة الجزائرية".