صرح النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، سيد أحمد مراد، بأنّ القاصر، سعيد شتوان الذي "صرح بتعرضه إلى اعتداء جنسي في مركز شرطة"، نفى ذلك لدى التحقيق، كما أثبت الطب الشرعي عدم تعرضه لأي تعنيف. وأوضح نفس المصدر في ندوة صحفية نشطها بمجلس قضاء الجزائر قبل قليل حول قضية "تعرض طفل قاصر لاعتداء جنسي داخل مقر الشرطة"، فإنه "مباشرة بعد نشر الفيديو، أسدت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد لمصالح الأمن تعليمات لاستدعاء الطفل القاصر، حول المزاعم رفقة ولي أمره وفتح تحقيق لإظهار الحقيقة، ومع الأشخاص الذين كانوا رفقة القاصر ذلك اليوم، مفيدا بأن المعني من والدين مطلقين، وأنه شارك في التظاهرة غير المرخص لها ودون علم والدته، حسب تصريحاتها"، وأضاف أنه "أثناء محاولة مصالح الأمن إخلاء الأماكن المحتلة أثناء المسيرة، تعرضوا لمقاومة البعض، وتم توقيفهم، وخلالها "أوقف المعني"، وأنه "قد تم جلبه من طرف أشخاص بالغين"، كما قال المتحدث إنّ "الطفل عرض على الطبيب الشرعي وسلم فورا لوالدته بعد التعرف على سنه"، وأن "الطبيب الشرعي أكد عدم تعرض الطفل القاصر لأي تعنيف". كما مثل المعني، رفقة والدته، حسب النائب العام أمام وكيل الجهورية لسماع أقوالهم، وأن "القاصر اعترف بحضور والدته بأنه تم جلبه من طرف أشخاص من البليدة إلى العاصمة للمشاركة في المسيرة"، قبل أن "ينفي أن يكون قد تعرض لاعتداء جنسي" ولكن "الدفع من الوراء بواسطة جهاز لا سلكي قبل توقيفه"، كما أوضح أن والد القاصر "ينوي مقاضاة من استغل اسم وصورة ابنه":، وأن "الطبيب الشرعي كشف أن الضحية يرفض كشفه وهو يعرض الآن على قاضي الأحداث".