كشف والي المدية جهيد موس في ندوة صحفية، عقدها مساء اليوم الثلاثاء بمقر الولاية، بأن أزيد من 200 هكتار من الأراضي تم آسترجاعها في إطار تطهير العقار الفلاحي في ضمن عقود الإمتيار الممنوحة لمستثمرين بسبب مخالفتهم نصوص دفاتر الشروط،وعدم تسديد الأتاوات المترتبة على الاستفادة من تلك الأراضي. وأوضح ذات المسؤول رافعا اللبس عن مسألة تأخر منح العقود للمستثمرين، بأن 2659 عقدا تخص 47 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية عبر 833 مستثمرة مابين فردية وجماعية قد تمت تسويتها،في حين تم نزع حق الانتفاع من 141 ملفا لعدم التزام آصحابها بالشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات. وفي سياق ذي صلة بملف الاستثمار الصناعي، تم فسخ عقود تخص مساحة 400 هكتار بأحكام قضائية في إطار عمليات التطهير التي مست 12 منطقة نشاط، والعملية مستمرة حسب المتحدث من أجل إضفاء الحركية والشفافية على ملف الاستثمار وفسح المجال أمام المستثمرين الفعليين وتذليل كل العوائق البيروقراطية أمام حقن مختلف جهات الولاية بالمشاريع والمبادرات الاستثمارية المنتجة للقيم المضافة ومناصب الشغل.