أعلن مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، عن مواصلة المقاطعة الشاملة والمفتوحة للعمل القضائي عبر كامل تراب الجمهورية.
وأوضح بيان للمجلس، أن القرار جاء خلال الاجتماع الذي عقد اليوم، حيث اتفقت منظمات المحامين على استمرار الإضراب لغاية تحقيق توصيات الجمعية العامة غير العادية التي أقرت الدخول في الاحتجاج بداية من الخميس 13 جانفي، رفضا للنظام الضريبي الذي جاء في قانون المالية لسنة 2022.
وينتظر أن يلتقي اتحاد المحامين مع الوزير الأول ووزير المالية، الاثنين المقبل، من أجل فتح نقاش حول القضية ورفع مطالب أصحاب الجبة السوداء الذين يقترحون اعتماد الضريبة على المنبع بدل اقتطاع نسبة من المداخيل .