أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، ياسين المهدي وليد، أن اجتماع الوزراء الأفارقة المكلفين بقطاع المؤسسات الناشئة الذي يعقد بعد ظهر اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، يسعى إلى الخروج بخارطة طريق لتثمين الابتكار في القارة. وأوضح وليد في ندوة صحفية قبيل بدء أشغال هذا الاجتماع أن الوزراء الأفارقة سيدرسون عدة تدابير، بشكل براغماتي، من شأنها إرساء قاعدة لتطوير نشاط المؤسسات الناشئة في السوق الإفريقية. وتتعلق هذه التدابير بملف تنقل "المواهب والشباب المبتكر"ما بين الدول الإفريقية، وملف استقطاب الاستثمارات المحلية داخل القارة من خلال استغلال رأس المال الافريقي لفائدة تطوير المؤسسات الناشئة، وكذا انشاء شبكة للمسرعات وحاضنات الأعمال, وإطلاق آليات تمويل مشتركة، وإنشاء هيئة افريقية تعنى بمتابعة المؤسسات الناشئة في إفريقيا ونشاطاتها. وأضاف الوزير أن الهدف من وراء عقد هذا الاجتماع هو توجيه جهود الحكومات الافريقية لدعم المؤسسات الناشئة وتمكينها من التطور محليا،لافتا في هذا السياق إلى أن السوق الإفريقية "معقدة"وتتطلب بحث تسهيلات، عن طريق مختلف القنوات، للسماح بهذه الشركات بالتوغل في أسواق القارة. وينعقد هذا الاجتماع الوزاري في إطار المؤتمر الإفريقي للمؤسسات ا لناشئة, الذي انطلقت أشغاله اليوم الاثنين بالمركز الدولي للمؤتمرات، بمشاركة أكثر من 600 مؤسسة ناشئة إضافة إلى 80 خبير ومسير صناديق استثمارية من عدة دول. وفي سياق ذي صلة، أكد وليد أن الجزائر تستهدف بلوغ مليون حامل مشروع خلال 2023، مع الاهتمام بنوعية هذه المؤسسات وعدم النظر إلى الكم فقط. ولبلوغ هذا الهدف، سيستفيد أصحاب المشاريع من التسهيلات الضرورية لتجسيد أفكارهم المبتكرة ميدانيا، مع التركيز على الشباب خريجي الجامعات والذين لم تتعد نسبتهم في السنوات الأخيرة 24 بالمائة من إجمالي منشئي المؤسسات الناشئة. واعتبر أن التدابير التي وضعتها الدولة لفائدة المؤسسات الناشئة جاءت بآثار "إيجابية" حتى الآن,"غير أنها تبقى خاضعة للتحسينات"، مضيفا أن "الأثر الفعلي سيكون محسوسا بعد عدة سنوات".