أكد المفتش بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، جمال بولخصايم، اليوم الأربعاء، أن استراتيجية قطاع الصيد البحري ترتكز على الوصول إلى رفع إنتاج الموارد الصيدية إلى 160 ألف طن آفاق 2030.
وأوضح بولخصايم في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الأربعاء، أن: "السلطات العليا للبلاد تولي أهمية كبيرة لقطاع الصيد البحري، من أجل الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، عبر الإجراءات التحفيزية التي أقرتها من خلال الوصول إلى فضاءات الصيد في أعالي البحر، من أجل تطوير نشاط تربية المائيات".
وفي سياق آخر، أشار المتحدث ذاته إلى أن: "استيراد المحركات الأقل من 5 سنوات الخاصة بالسفن الأسطولية المستغلة في النشاط الصيدي، يسمح لأصحابها ومالكيها بالوصول إلى مناطق الصيد للرفع من الإنتاج الوطني، وتخفيض تكلفة الإنتاج، ما ينعكس إيجابا على أسعار المنتجات السمكية".
وبخصوص نظام مراقبة السفن عن بعد، اعتبر المسؤول ذاته، أن هذا الأخير من شأنه تعزيز مراقبة السفن من الجانب الأمني، وحماية الثروة السمكية، وتحديد خارطة لمناطق الصيد البحري.
كما ذكر بولخصايم أنه: "تم إحصاء 82 مؤسسة ناشئة حاصلة على علامة مشروع مبتكر في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، والتي تساهم بمشاريعها في تطوير الابتكار والإنتاج الوطني"، مشيرا إلى "توفير عشرة تطبيقات خدماتية في إطار عصرنة وتحسين الخدمة العمومية لقطاع الصيد البحري".
من جهته، قال الأمين العام لوزارة الصيد البحري، محمد بن ڤرينة، إن الإنتاج الوطني من الصيد البحري وتربية المائيات سجل ارتفاعا محسوسا، إذ بلغ 120 ألف طن من مختلف الأصناف، وبنسبة نمو تقدر ب23 بالمائة، ما اعتبره من بين المؤشرات الإيجابية التي ترجمت بزيادة في العرض الوطني.
وأشار المتحدث، اليوم الأربعاء، بمناسبة الاحتفاء بيوم الأغذية العالمي، إلى تطوير قدرات الأسطول الوطني للصيد البحري، بحيث ارتفع عدد السفن الكبيرة التي يفوق طولها 24 مترا إلى أكثر من 100 سفينة.
كما سجّل القطاع يضيف ارتفاع عدد مشاريع تربية المائيات البحرية والقارية إلى 208 مشروع، حيث يرتقب أن يبلغ الإنتاج الوطني من تربية المائيات 12000 طن من الأسماك والصدفيات والطحالب نهاية سنة 2024، أي بزيادة 5000 طن، محققا نسبة نمو تقدر ب71 بالمائة.