دخلت القضية الصحراوية ضد الاحتلال المغربي، مرحلة جديدة بعد قرار المحكمة الأوروبية رفض الطعون التي تقدم بها مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي، ضد قرار المحكمة الأوروبية العامة (سبتمبر 2021)، الذي يقضي بإلغاء اتفاقيتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وكذا قرار اللجنة الرابعة الأممية حول قضية الصحراء الغربية، تحت البند المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.
وأول ما سيترتب عن هذه المستجدات القانونية والتطورات الأممية، هو حتمية دخول نحو 300 مقاول إسباني، بعد عام، في التفاوض مع جبهة البوليساريو، للاستثمار في الأراضي الصحراوية، وفق ما ذكر رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، سعيد العياشي.
ونفس الأمر بالنسبة لقطاع الصيد البحري، إذ يتحتم على 600 باخرة إسبانية التفاوض مع جبهة البوليساريو لمواصلة استغلال الثروة السمكية الصحراوية، وفق ما صرح به المتحدث خلال لقاء اليوم مع الإذاعة الوطنية.
ومن وجهة نظر اقتصادية، اعتبر العياشي أن ما شهدته القضية الصحراوية على صعيد دولي وأممي في الأسبوع الأخير، "ضربة قوية للاقتصاد المغربي الذي تستفيد خزينته مما يقارب 23 مليار دولار من المخدرات سنويا، والمُتحكم فيه بشكل كلي من قبل قوى أجنبية من بينها الكيان الصهيوني"، يضيف المتحدث، الأمر المرفوض من قبل الشعب المغربي عبر مظاهرات واحتجاجات يومية عبر كل أنحاء البلاد.
ووصف المتحدث قرار اللجنة الرابعة الأممية حول قضية الصحراء الغربية، تحت البند المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة، وقرار محكمة العدل الأوروبية ببطلان الاتفاقات التجارية مع المغرب، المتضمنة ثروات الصحراء الغربية، بأنه "انتصار باهر" للقضية الصحراوية و"زلزال ضرب المحتل المغربي".
وعلى صعيد سياسي، تعد هذه التطورات في نظر المتحدث "صفعة" في وجه الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، كونها بمثابة "اعتراف بوجود الشعب الصحراوي بهويته وأصالته ولغته وثقافته سيدا على كل ثرواته، إلى جانب أنه "اعتراف بجبهة البوليساريو كممثل شرعي للشعب الصحراوي".
وتهربا من التزاماته القانونية والأممية، سيحاول النظام المغربي، وفق المتحدث، إخراج قضية الصحراء الغربية من سياقها الأصلي القانوني والأممي وتحويلها إلى قضية جوار مع الجزائر، لتغطية إخفاقاته، بينما موقف الجزائر هو موقف الدول المطالبة باحترام القانون الدولي وتطبيقه، يضيف المصدر نفسه.
وكانت محكمة العدل الأوروبية، قد رفضت بتاريخ 4 أكتوبر الماضي، الطعون التي تقدم بها مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية العامة (سبتمبر 2021)، الذي يقضي بإلغاء اتفاقيتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لأنهما تشملان الصحراء الغربية، مقررة بذلك إلغاء هاتين الاتفاقيتين، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية.