أعلن مجلس الأمة، اليوم السبت، أن رئيسه، صالح ڤوجيل، أخطر المحكمة الدستورية بشأن عدة مواد تضمنها قانون المالية تتعارض مع الدستور. ذكر بيان للغرفة العليا بالبرلمان، أنه بعد التصويت على قانون المالية مباشرة، "أخطر رئيس مجلس الأمة المحكمة الدستورية بخصوص تعارض تعديلات طالت و/ أو جاءت بها المواد 23 و29 و33 و55 مع نص المادة 147 من الدستور".