صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (76)، مرسوم تنفيذي، يتعلق بالشهادة الطبية والفحوص والتحاليل قبل الزواج.
وتضمنت المادة 2 من نص المرسوم التنفيذي رقم 24-366 المؤرخ في 7 نوفمبر 2024، أنه يتم إعداد الشهادة الطبية بعد فحص طبي إلزامي قبل الزواج، يهدف إلى السماح لطالبي الزواج بتقييم حالتهما الصحية والبحث عن الأمراض المتنقلة التي يمكن أن تنتقل من أحدهما إلى الآخر أو إلى فروعهما، إضافة إلى الكشف عن الأمراض أو عوامل الخطر التي من شأنها أن تسبب لطالبي الزواج مشكلة صحية عند الحمل المحتمل، وكذا الحصول على معلومة أوسع عن نمط الحياة والصحة الإنجابية والتنظيم الأسري.
ويقوم طبيب ممارس بإجراء فحص طبي على كل من طالبي الزواج ثم تسليمهما شهادة طبية، من خلال استشارة طبية تسلم على إثرها لكل منهما شهادة طبية ما قبل الزواج يرفق نموذجها في الملحق بهذا المرسوم.
وتثبت الشهادة الطبية أن طالبي الزواج قد خضعا للفحوصات والتحاليل المنصوص عليها في هذا المرسوم. كما توقع هذه الشهادة وتسلّم لكل واحد من طالبي الزواج شخصيا من طرف الطبيب، ويجب أن تشير هذه الشهادة إلى أن النتائج والتوصيات المرتبطة بالفحوص والتحاليل قبل الزواج قد تم شرحها لهما بطريقة مستنيرة وفردية.
كما لا يجوز إصدار الشهادة الطبية من طرف الطبيب إلا بناء على نتائج الفحوص والتحاليل الآتية:
- الفحوص: مساءلة دقيقة للبحث عن السوابق العائلية أو الشخصية لأمراض مزمنة أو أمراض وراثية أو تشوهات، ل سيما تشوهات الكروموزومات وأمراض جينية وأمراض القلب الخلقية.
- قياس ضغط الدم الشرياني.
- قياس الوزن والطول.
- فحص عيادي كامل.
- التحاليل:
1 ) الفحوص البيولوجية الإجبارية
- تحديد فصيلة الدم
(AB.O Resus)الفحوص المصلية لداء المقوسات والحصبة الألمانية والسفلس
2) الفحوص البيولوجية الموصى بها:
- اختبار مصلي لالتهاب الكبد الفيروسي ب (VHB)
- اختبار مصلي لالتهاب الكبد الفيروسي ج (VHC)
- اختبار مصلي لفيروس العوز المناعي البشري (VIH )
كما يمكن الطبيب عند الاقتضاء، وصف فحوصات بيولوجية أخرى ضرورية في حالة معاينة علامات أو أعراض يمكن أن تؤدي خصوصا، إلى أمراض منتقلة جنسيا.
ويوصى أيضا بمراجعة الدفتر الصحي من أجل تقييم اللقاحات الكزاز والسل وشلل الأطفال وداء الحصبة والحصبة الألمانية والسعال الديكي.
كما لا يجوز للموثق أو ضابط الحالة المدنية تحرير عقد الزواج إلا بعد تقديم الشهادة الطبية لطالبي الزواج التي لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر.
ولا يجوز للموثق أو ضابط الحالة المدنية رفض إبرام عقد الزواج لأسباب طبية خلافا لإرادة المعنيين.
كما يجب على الموثق أو ضابط الحالة المدنية التأكد من خلال الاستماع إلى كلا طالبي الزواج في آن واحد، من علمهما بنتائج الفحوصات والتحاليل التي خضع لها كل واحد منهما وبالأمراض أو بعوامل الخطر التي قد تنجر عنها ومن شأنها أن تتعارض مع الزواج، ويؤشر بذلك في عقد الزواج.