نبهت وزارة المالية، أمس الإثنين، بخصوص ما وصفته ب"التفسيرات غير الدقيقة" لعملية فتح رأس مال البنوك وشركات التأمين.
وحسب ما أفاد به بيان للوزارة، فإنه "على إثر التفسيرات غير الدقيقة للتصريحات التي أُدلي بها خلال الحدث الترويجي لعملية فتح رأسمال بنك التنمية المحلية، وجب تقديم بعض التوضيحات".
ووفقا لذات البيان، فإنه "خلافا لما تناقلته بعض وسائل الإعلام، لم يتم الإعلان عن أي إدراج قريب لبنك آخر وشركة تأمين أخرى".
وشددت وزارة المالية على أنها تتبنى "رؤية لعصرنة القطاع المالي الوطني، قائمة على إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الشفافية والحوكمة وفعالية المؤسسات المالية"، مؤكدة أن فتح رأسمال بنك التنمية المحلية يندرج ضمن هذه الرؤية الاستراتيجية "طويلة المدى"، التي تسعى إلى تنويع مصادر التمويل وتنشيط السوق المالي الوطني.
وتضيف الوزارة أن "المعلومات المتعلقة بفتح رأس المال قد تم تقديمها في سياق الإصلاح والعصرنة على المدى الطويل، دون إعلان عن أي إدراج قريب في البورصة لمؤسسات مالية أخرى".
وذكرت وزارة المالية أن "فتح رأس المال في القطاع البنكي والمالي يندرج في إطار مقاربة تدريجية ومدروسة تهدف إلى تعزيز دور السوق المالي كمصدر تمويل للاقتصاد الوطني، وتحسين حوكمة وشفافية المؤسسات المالية، وجذب الاستثمارات وزيادة تنافسية القطاع البنكي".
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تندرج "ضمن رؤية طويلة المدى، وسيتم اتخاذ كل قرار من قبل السلطات العمومية بناء على التطورات الاقتصادية وظروف السوق".