حققت الحكومة الاسبانية أمس، أول انتصار على دعاة الاستقلال في كتالونيا بعدما أعلنت السلطات المحلية في برشلونة تعليق الحملة الانتخابية المتعلقة باستفتاء تقرير المصير المقرر في التاسع نوفمبر القادم. وجاء هذا الإعلان غداة قرار المحكمة الدستورية العليا بتعليق استفتاء استقلال إقليم كتالونيا الذي يتمتع بالحكم الذاتي في شمال شرق اسبانيا. وأذعن دعاة الانفصال لقرار المحكمة الدستورية بما يمهد لاحتمال وقف تنظيم استفتاء الاستقلال الذي أثار ضجة كبيرة في اسبانيا، نشبت على إثره قبضة حديدية محتدمة بين السلطات المركزية في مدريد والسلطات المحلية في برشلونة. وبرر المسؤولون المحليون في برشلونة تراجعهم عن إطلاق الحملة الانتخابية باحترام الشرعية في إشارة إلى احترام قرار المحكمة الدستورية الاسبانية إلا أنهم أكدوا أن ذلك ليس معناه تخليهم عن مسعاهم في تنظيم الاستفتاء، وأكدوا أنهم ماضون باتجاه استشارة الكتالونيين بخصوص استقلالهم عن اسبانيا أو الاكتفاء بالحكم الذاتي الذي يتمتع به الإقليم منذ ثمانينيات القرن الماضي. وقال فرانسيسكو هومس، المتحدث باسم الحكومة الكتالونية "إننا في وضعية لم تحسم فيها الأمور نهائيا. هناك إجراء لا يمكن تجاوزه ولكننا عازمون على مواصلة المسار وسنقوم بما يجب من اجل الإيفاء بالتزاماتنا وفقا لما ينص عليه القانون". وكان المسؤول المحلي الكتالوني يشير إلى قرار المحكمة الدستورية التي وافقت على النظر في الطعن الذي تقدمت به حكومة مانويل راخوي، ضد الاستفتاء حول استقلال كتالونيا المقرر في التاسع نوفمبر القادم وأمرت بتعليقه. وكان مجلس الدولة الإسباني قضى في حكمه الصادر بإجماع أعضائه بأن قانون الاستشارة الكتالوني الذي صادق عليه برلمان الإقليم يوم 19 سبتمبر الجاري، والمرسوم الذي يدعو إلى هذا الاستفتاء والذي وقّعه السبت الأخير حاكم الإقليم أرتور ماس كلاهما "غير دستوري". واحتجت السلطات المحلية في كتالونيا على هذا القرار الذي شكل عقبة أمام بلوغ مسعاها في تنظيم الاستفتاء الذي ترفضه مدريد وتصفه بغير الدستوري. ويبدو أن السلطات الكتالونية لا تريد الدخول في صراع مع مدريد يجعلها تظهر أمام الرأي العام العالمي بمظهر الخارجة عن الشرعية، مما جعلها تؤكد لجوءها إلى القضاء واستخدام كل الطرق المشروعة لكسب التأييد لتنظيمه. وهو ما ذهبت إليه نوريا دو غيسبي، رئيسة البرلمان المحلي التي أعلنت أمس، أنها ستطلب من المحكمة الدستورية بالرفع فورا لقرار تعليق العمل بالقانون الذي يسمح بتنظيم الاستفتاء في التاسع نوفمبر، بحجة أن تعليق هذا القانون معناه منع المنطقة من تنظيم أية استشارات شعبية أخرى. وقالت أن هذا "القانون لم يخصص فقط لاستفتاء التاسع نوفمبر وتعليقه يعد إجحافا يمس بالمصلحة العامة". وكانت الحكومة المركزية في مدريد قد استندت إلى مادة من الدستور الاسباني تنص على أنه "يمكن للحكومة الطعن أمام المحكمة الدستورية في الأحكام والقرارات الصادرة عن المؤسسات والأقاليم التي تتمتع بحكم ذاتي بما يعني تعليق الإجراء أو القرار موضوع الطعن" ويتعين على المحكمة الدستورية التداول في ذلك في فترة خمسة أشهر. وكان راخوي، حذر القومي الكتالوني أرتور ماس من "عواقب" هذا الاستفتاء بعدما أكد أن "لا شيء ولا أحد ولا أي سلطة أو مؤسسة يمكنها كسر مبدأ السيادة الوحيدة غير القابلة للتجزئة والذي تنبني عليه حياتنا المشتركة".
