أكد وزير الأشغال العمومية، السيد عبد القادر قاضي، أمس، أن المنافسة وقانون الصفقات وتصنيف المؤسسات هي المعايير الوحيدة التي ستحدد المقاولين الذين سيتكفلون بإنجاز المشاريع الكبرى للقطاع، داعيا الشركات الوطنية العمومية والخاصة إلى تكوين مجمعات لضمان التكامل في الأشغال، مع الحرص على تكوين اليد العاملة المؤهلة في التخصصات التي تعرف عجز كبيرا على غرار سائقي عتاد الأشغال العمومية وعمال صيانة الطرق. كما أبدى وزير القطاع، ارتياحه لفعاليات الطبعة الثانية عشر للصالون الدولي للأشغال العمومية المنظم هذه السنة تحت شعار "الأشغال العمومية تطور وحداثة" بالنظر إلى الرقم القياسي لعدد العارضين الذي بلغ 429 مشاركا منهم 212 مؤسسة أجنبية تمثل 19 دولة، وهو ما يعكس الاهتمام الذي توليه أكبر المؤسسات العالمية في مجال الأشغال العمومية للسوق الجزائرية التي تعرف نموا متواصلا منذ عدة سنوات. وبالنظر إلى نوعية المنتجات المعروضة والتي تبرز التطور والعصرنة التي عرفها عتاد الأشغال العمومية، وآخر الأبحاث التي قامت بها أكبر مكاتب الدراسات، دعا عبد القادر قاضي، المقاولين الجزائريين عموميين وخواص إلى التقرب من العارضين الأجانب لخلق فرص شراكة لتبادل المعلومات والخبرات بما يعزز التكفل الجيد بمشاريع الأشغال العمومية، والرد على مختلف العراقيل والمشاكل التي تعيق السير الحسن لورشات أشغال إنجاز الطرق والطرق الاجتنابية، المطارات والموانئ. من جهتها صرحت سفيرة اليونان بالجزائر، السيدة ايفيجينيا كونتوليونتوس ل«المساء" عن ارتياح حكومتها لاختيار اليونان كضيف شرف للطبعة، وعليه تمت دعوة أربع مؤسسات تنشط في مجال الأشغال العمومية، بالإضافة إلى مكتب دراسات متخصص لعرض تجاربها على الطرف الجزائري، مع الخروج بصفقات شراكة تدخل الشركات اليونانية بقوة في مجال الأشغال العمومية مع مشاريع المخطط الخماسي المقبل 2015 / 2019. كما أشارت السفيرة إلى أن الخبرة الكبيرة للشركات اليونانية التي تكفلت بإنجاز عدد كبيرة من مشاريع الطرق السريعة بكل من العراق وليبيا ستكون في خدمة المقاولين الجزائريين، سواء تعلق الأمر بتقنيات الإنجاز، عتاد الأشغال العمومية، الدراسات والأبحاث. من جهتهم قدم عارضو إيطاليا وألمانيا وفرنسا وتركيا العديد من الحلول التكنولوجية التي تخص المواد الأولية، تقنيات الإنجاز الحديثة، الصيانة وتعبيد الطرق، عتاد الأشغال العمومية، في حين عمدت المؤسسات الوطنية إلى إبراز قدراتها من خلال عرض صور ومجسمات تخص المشاريع التي تم إنجازها وتسليمها، وإبداء إرادتها لإقامة شراكة قوية مع مؤسسات وطنية وأجنبية. كما عبّر عدد من مسيري المؤسسات العمومية عن ارتياحهم لقرار الحكومة، بتخصيص حصة من المشاريع الكبرى للقطاع العمومي لإنعاشه خاصة وأنه يضم كفاءات وعتادا وله خبرة كبيرة في مجال الإنجاز، في انتظار تحويل 51 شركة عمومية تابعة إلى شركة تسيير مساهمات الدولة للأشغال العمومية "سنترا" إلى مجمعات اقتصادية قبل نهاية السنة، علما أن الشركة تضم اليوم 16 مؤسسة متخصصة في أشغال الطرق والسكك الحديدية والسدود، 5 شركات متخصصة في إنجاز المنشآت الفنية والجسور، و4 شركات مختصة في الأشغال البحرية، و16 شركة ذات طابع جهوي متخصص في أشغال الطرق. وبمناسبة افتتاح الصالون أصدرت مؤسسة بريد الجزائر، أمس، طابعا بريديا خاصا بقطاع الأشغال العمومية قدمته وزيرة القطاع السيد زهرة دردوري، إلى وزير الأشغال العمومية السيد عبد القادر القاضي.
