سيتم إنشاء لجنتي عمل منفصلتين تضم ممثلين عن وزارت الصحة والموارد المائية وممثلين عن منتدى رؤساء المؤسسات لتعزيز مشاركة الشركات الجزائرية في إنجاز المشاريع الوطنية وتسهيل الاستثمار في القطاعات المذكورة، مع منح تسهيلات لإنجاز مشاريع في مجال الصناعات الفلاحية الغذائية. أعلن وزير الموارد المائية، حسين نسيب أنه سيتم إنشاء لجنة مختلطة تضم ممثلين عن الوزارة وعن منتدى رؤساء المؤسسات وهذا لتعزيز مشاركة المؤسسات الجزائرية في إنجاز مشاريع القطاع. وأوضح الوزير عقب لقائه مع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد ووفد عن المنتدى أول أمس أن هذه اللجنة ستتكفل بوضع خطة عمل ودراسة السبل ووسائل تعزيز تنمية الاستثمار ودراسة الإجراءات القانونية والأنظمة المؤطرة للقطاع وتحديد المشاكل والعراقيل التي تعيق المؤسسات الوطنية قصد تقديم اقتراحات. وقال نسيب إنه راض عن نتائج هذا التشاور الأول من نوعه، معتبرا أن هذه العملية الجديدة ستمكن من تحسين الإطار التنظيمي لتكون أكثر مرونة وبالتالي بلوغ أحسن نجاعة. وردا على سؤال حول مواصلة مشاريع القطاع في ظل تراجع المداخيل بالعملة الصعبة، أوضح نسيب نقلا عن الوزير الأول عبد المالك سلال أن الحكومة ستبقى على مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما التقى منتدى رؤساء المؤسسات أول أمس في إطار لقاءاته مع الحكومة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري الذي أكد على إرادة القطاع توفير المزيد من التسهيلات للمستثمرين في مختلف الشعب الفلاحية وحث المتعاملين الاقتصاديين على الاستثمار أكثر في الصناعات الفلاحية الغذائية. وقال الوزير إن مصالحه ستعمل على توفير تسهيلات للمستثمرين في القطاع الفلاحي ورفع كل القيود خاصة الإدارية وتبسيط كل الإجراءات لتمكين رجال الأعمال من الاستثمار في هذا القطاع الاقتصادي والاستراتيجي بكل ارتياح. وتطرق الطرفان إلى سبل تطوير الصناعة الفلاحية الغذائية خاصة منها الحليب والحبوب، مبرزين جهود القطاع تجاه المستثمرين لتنظيم هاتين الشعبتين اللتين من شأنهما أن تساهما في تحقيق الأمن الغذائي، حيث أكد الوزير أن الصناعات الغذائية والتحويلية ستحظى بالأولوية في إطار الخماسي 2015-2019. وتم خلال اللقاء تشكيل لجنة خاصة بين الوزارة ومنتدى رؤساء المؤسسات ستعكف على تذليل الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الجزائرية المستثمرة في القطاع الفلاحي. وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف قد أعلن من جهة لدى استقباله لوفد منتدى رؤساء المؤسسات يوم الأربعاء الماضي أيضا أنه سيتم إنشاء لجنة مختلطة تجمع ممثلين عن الوزارة وعن منتدى رؤساء المؤسسات لدراسة سبل تسهيل الاستثمار في مجال الصناعة الصيدلانية، موضحا أن هذه اللجنة ستجتمع شهريا للإطلاع على المشاكل والعراقيل التي تعيق المستثمرين من أجل تشجيع الإنتاج الوطني. وذكر الوزير بالقرار الذي اتخذته الوزارة، القاضي بمنع استيراد الأدوية التي تصنع محليا بالكمية الكافية. من جهته، ألح السيد علي حداد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات على أهمية اتخاذ الحكومة لقرارات لتشجيع الإنتاج الوطني وتنويعه للتقليص من فاتورة الاستيراد بالنسبة لكل السلع والخدمات.