عالجت مصالح أمن ولاية تيزي وزو، في حصيلة نشاطاتها خلال شهر جانفي الماضي، 151 قضية تورط فيها 181 متهم، تم إيداع 56 منهم الحبس بسبب تورطهم في جرائم مختلفة، كما قامت المصالح خلال نفس الفترة عبر مختلف عمليات المراقبة بالحواجز الأمنية وفرقة الرادار بسحب 148 رخصة سياقة لأسباب مختلفة. وحسب بيان لخلية أمن الولاية تلقت "المساء" نسخة منه، فإن مصالح الشرطة القضائية عالجت 89 قضية أسفرت عن توقيف 95 شخصا، لضلوعهم في قضايا الضرب والجرح العمدي، القتل والسب والشتم، أودع منهم 8 الحبس، فيما استفاد 86 منهم من الاستدعاء المباشر، في حين تم الإفراج المؤقت عن شخص آخر. كما تم توقيف 36 شخصا بسبب تورطهم في 34 قضية متعلقة بالمساس بالممتلكات، السرقة ومحاولة السرقة، النصب والاحتيال وتزوير أوراق نقدية، حيث تمت إحالة المتهمين على المحكمة وإيداع 14 منهم رهن الحبس، بينما استفاد 14 من الاستدعاء المباشر ووضع 8 تحت الرقابة القضائية. وفيما يخص القضايا المتعلقة بتجارة المخدرات والأقراص المهلوسة، عالجت مصالح الشرطة القضائية 13 قضية تورط فيها 27 شخصا تمت إحالتهم على العدالة، أودع منهم 24 الحبس، فيما استفاد 3 من الاستدعاء المباشر، مقابل معالجة 13 قضية متعلقة بالجرائم المرتكبة ضد النظام العام، الإخلال بالأمن العام، الهجرة غير الشرعية، الإقامة غير الشرعية، السكر العلني والسياقة في حالة سكر، تم توقيف 21 شخصا وبعد إحالتهم على العدالة، تم إيداع 10 منهم رهن الحبس، فيما استفاد متهم من الإفراج المؤقت، بينما استفاد متهمان من الاستدعاء المباشر لتورطهما في قضيتين متعلقتين بالمساس بالعائلات والفعل المخل بالحياء. كما قامت مصالح الأمن، خلال نفس الفترة في إطار نشاطاتها الرامية إلى محاربة الإجرام ب 323 عملية مداهمة، مست عدة أحياء وشوارع، حيث تمت مراقبة 375 موقع من مقاه، محلات، حدائق عمومية وغيرها، حيث أسفرت على توقيف 1896 شخص تمت مراقبتهم، وأحيل 35 منهم على المحكمة لتورطهم في قضايا مختلفة، 3 منهم متهمون بحمل أسلحة محظورة و7 بتهمة حيازة المخدرات، مقابل 9 محل بحث من طرف رجال الشرطة، 5 بتهمة الإقامة غير الشرعية وغيرهم، حيث تم إيداع 25 شخصا الحبس. من جهتها، سجلت مصالح الأمن العمومي في حصيلة نشاطاتها في شهر جانفي 41 حادث مرور، خلفت 49 جريحا ولم تخلف أية ضحية، وقامت مصالح الأمن بوضع 14 مركبة في حظيرة البلدية مع تحرير 1299 مخالفة وسحب 148 رخصة سياقة، كما قامت المصالح ب 254 عملية مراقبة في الطرق. وفي إطار متابعة وتسيير النشاط التجاري المنظم، قامت مصالح الأمن العام والتنظيم باقتراح غلق 7 محلات لبيع المشروبات الكحولية، مع إصدار قرار وقف غلق 3 محلات لبيع الكحول، في حين سجلت 57 عملية مراقبة ومتابعة لمحلات بيع المشروبات الكحولية. وفيما يخص المحلات التجارية، تم وقف قرار يقضي بغلق 25 محلا تجاريا، فيما قامت مصالح الأمن بتنظيم 10 خرجات لمراقبة نشاط المحلات التجارية.