غادر الرئيس الكوبي، راوول كاسترو، أمس، الجزائر العاصمة، عقب زيارة دولة قام بها إلى الجزائر يومي 04 و05 ماي الجاري، بدعوة من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة. وكان في توديع السيد كاسترو بمطار هواري بومدين الدولي كل من رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، والوزير الأول ،عبد المالك سلال، ونائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد، صالح ووزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف. وجددت الجزائروكوبا التزامهما "الصارم" بالعمل سويا من أجل تعزيز التعاون القطاعي وتنويعه، حسبما أكده بيان مشترك صدر عقب زيارة الرئيس الكوبي إلى الجزائر. وجاء في البيان أن الطرفين جددا "التزامهما الصارم بالعمل سويا من أجل تعزيز التعاون القطاعي وتنويعه قصد الرقي به إلى مستوى العلاقات السياسية الممتازة القائمة بين البلدين". كما أوضح أن هذه الزيارة تندرج في إطار التشاور والتنسيق القائمين بين قادة البلدين". وتعكس "إرادة الجزائروكوبا في تعزيز أواصر الصداقة والتضامن والتعاون وكذا عملهما المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية". من جانب آخر، وعلى صعيد المسائل الاقليمية، أكدت الجزائروكوبا ضرورة تضافر الجهود من أجل مكافحة الإرهاب الدولي، وجددا "إدانتهما القوية للإرهاب بكل أشكاله ومظاهره في أي زمان ومكان بما في ذلك إرهاب الدولة". وأكد النص أن الطرفين جددا "التزامهما بالعمل على المصادقة على الاتفاقية الشاملة حول الارهاب الدولي في إطار الأممالمتحدة". وبخصوص الأزمة في ليبيا، أشادت كوبا بجهود الجزائر لجمع الأطراف والفاعلين السياسيين الليبيين "كمرحلة هامة لاستتباب السلام والاستقرار في هذا البلد". وأعرب الطرفان عن انشغالهما العميق إزاء تدهور الوضع الأمني في ليبيا وانعكاساته السلبية على كافة المنطقة، كما دعيا إلى حل سياسي يضمن حفظ الوحدة الترابية للبلد ووضع حكومة وحدة وطنية". ولدى تطرقه إلى الوضع في مالي، أطلع الطرف الجزائري الطرف الكوبي على الجهود التي تقوم بها الجزائر لتسهيل تسوية النزاع في هذا البلد. ودعا الوفدان كافة الأطراف المالية إلى تغليب المصلحة العليا لمالي. من جهة أخرى، جددت الجزائروكوبا دعمهما لجهود الأممالمتحدة في التوصل إلى تسوية سياسية "عادلة" و«مستديمة" لمسألة الصحراء الغربية قائمة على ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير. وجاء في البيان "بخصوص مسألة الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا، أكد الوفدان مجددا دعمهما لجهود الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة ومبعوثه الشخصي الهادفة إلى التوصل إلى تسوية سياسية عادلة ومستديمة، تقوم على ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه الثابت في تقرير المصير في إطار استفتاء حر ونزيه وحيادي". وعبر الوفدان في هذا السياق عن "تضامنهما" مع الشعب الصحراوي في جهوده الهادفة إلى "تحقيق طموحاته الشرعية". وبهذه المناسبة، أشاد الطرفان بالاسهام "الإيجابي" للاتحاد الافريقي في البحث عن حل سياسي يتطابق مع اقتراحاته الخاصة حول المسألة، وأعربا عن ارتياحهما للمهمة التي أوكلت لرئيس الموزمبيق جواكيم شيسانو. وحثت الجزائروكوبا مجلس الأمن على اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لتعجيل تطبيق تسوية هذا النزاع طبقا للشرعية الدولية. وبخصوص الوضع في الشرق الأوسط، جدد الطرفان "دعمهما لحل عادل و دائم" للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني الذي يعتبر حجر الزاوية للنزاع في الشرق الأوسط، أكدا على حق الشعب الفلسطيني "الثابت" في إقامة دولة مستقلة في حدود ما قبل سنة 1967 عاصمتها القدس. من جانب آخر، أكد البلدان أن القضاء التام والحظر النهائي للأسلحة النووية "يشكلان الهدف الأولوي" للمجتمع الدولي. وجاء في البيان أنه "بخصوص مسائل نزع السلاح النووي وحظر الانتشار والاستعمال السلمي للطاقة النووية، تطرق الوفدان إلى ندوة مراجعة معاهدة حظر الانتشار (2015) التي تترأسها الجزائر". وأكدت الجزائروكوبا في هذا السياق على أن القضاء التام والحظر النهائي للأسلحة النووية يشكلان الهدف الأولوي للمجتمع الدولي، مشيرتين إلى تأسيس 26 سبتمبر من كل سنة يوما عالميا للقضاء التام على الأسلحة النووية كما وجهتا نداء لتكريس إحيائه". وحسب البيان فإن الطرفين أشادا بعودة العلاقات الدبلوماسية بين كوبا والولايات المتحدةالأمريكية إلى طبيعتها، إذ أعرب الطرف الجزائري إلى أمله في أن يوضع حد وبشكل فوري وغير مشروط للحصار الاقتصادي والتجاري والمالي "غير العادل وغير المشروع" المفروض على كوبا، كما دعا إلى عودة سيادة كوبا على الاقليم المحتل بشكل غير شرعي حتى اليوم للقاعدة البحرية لغوانتنامو.