تمكنت المصالح التقنية لمديرية المصالح الفلاحية بولاية وهران، من استرجاع 63 مستثمرة فلاحية، منها 26 مستثمرة فردية وأخرى جماعية، خلال السنوات الخمس الأخيرة، بسبب عدم قيام أصحابها باستغلالها وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في دفتر الشروط. وأكد مدير المصالح الفلاحية في هذا الإطار، بأنه تم تعويض كافة الفلاحين الذين تم استرجاع الأراضي الفلاحية منهم، حسب المساحة والموقع والأهمية التي تحظى بها المستثمرة الفلاحية في حد ذاتها. وموازاة مع ذلك، تم توجيه الكثير من هذه المساحات لفائدة مديرية السكن، من أجل استغلالها في إنجاز مختلف المشاريع السكنية المبرمجة على تراب الولاية، خاصة أن العديد من المشاريع السكنية كانت معطلة بسبب تعنت العديد من الفلاحين الرافضين التخلي عن هذه الأراضي التي استفادوا منها، في إطار حق الانتفاع من مصالح الدولة وليس في إطار الملكية. وفي هذا السياق، فإن الأراضي التي تم استرجاعها وتعويض أصحابها، تم استرجاعها بقرارات إدارية مع إسقاط حق الانتفاع منها، بالتالي تحويلها إلى مكان لمجموعة من المشاريع السكنية ذات المنفعة العامة، بحيث بلغت المساحة الإجمالية التي تم استرجاعها على مستوى بلدية بير الجير، مثلا، ما لا يقل عن 200 هكتار من الأراضي التي سيتم استغلالها في إنجاز جملة من المشاريع السكنية، وفق مختلف الصيغ. وتأتي دائرتا وادي تليلات وعين الترك في المرتبتين الثانية والثالثة بعد دائرة بير الجير، من حيث عدد المستثمرات الفلاحية التي تم استرجاعها، حيث تم استعادة في كل واحدة منهما 8 مستثمرات فلاحية بمساحات إجمالية متفاوتة تم تحويلها إلى موقع لمشاريع عمومية تتعلق غالبيتها بإنجاز المشاريع السكنية التي تعول ولاية وهران من خلالها على القضاء على مشكل السكن بصفة نهائية مع حلول عام 2017، مثلما جاء على لسان المسؤولين والمسيرين لقطاع السكن بالولاية. أما على مستوى دائرة السانيا، فقد تم استرجاع ما لا يقل عن 3 مستثمرات فلاحية فقط، سيتم استغلالها في إنجاز محلات حرفية وأخرى تجارية، بالإضافة إلى إنجاز معهد للتكوين المهني والتمهين ومحكمة، في الوقت الذي تم على مستوى بلدية مرسى الحجاج بأقصى الحدود الشرقية للولاية من استرجاع مستثمرة فلاحية واحدة، سيتم استغلالها في إنجاز ملعب بلدي بحي القرابة.