إحياءا لليوم المغاربي للأشخاص ذوي الإعاقة، تم أمس التوقيع بقصر الثقافة، مفدي زكرياء على اتفاقية بين وزارتي التضامن والوطني والأسرة وقضايا المرأة، ووزارة الشباب والرياضة. وقد حضر حفل التوقيع السيدة الوزيرة، مونية مسلم، ووزير الشباب والرياضة، إلى جانب عدد من سفراء الدول المغاربية المعتمدة بالجزائر. وتتضمن هذه الاتفاقية تخصيص المؤطرين والمدربين من طرف وزارة الشبيبة والرياضة لتكوين هذه الفئة من المجتمع، على أن تقوم وزارة التضامن بتمويل عملية التكوين المختلفة. وبهذه المناسبة، ألقت وزيرة التضامن، مونية مسلم كلمة نوهت فيها بأهمية الاحتفال بهذا اليوم الذي أقره المجلس الوزاري المغاربي المكلف بالتشغيل والتكوين والشؤون الاجتماعية، والجالية المغاربية في دورته التاسعة المنعقدة بالرباط سنة 2010. وقالت الوزيرة "علينا الاهتمام بالاعاقة على مدار أيام السنة وليس اليوم فقط، إذ يجب أن نأخذ هذه الفئة على أساس شامل كي يصبح الأشخاص المعوقون يشكلون فعلا جزء لا يتجزأ من المجتمع، وليسوا أفراد ذوي الاحتياجات الخاصة ونعاملهم معاملة خاصة. وفي هذا الاطار. دعت السيدة الوزيرة إلى ضرورة تنسيق الجهود بين بلدان المغرب العربي في جميع المجالات، مؤكدة على الأهمية القصوى التي توليها الجزائر لهذه الفئة الحساسة من المجتمع. ولقد قطعت الجزائر في سبيل ترقية هذه الفئة أشواطا كبيرة منها تنظيم الندوة المغاربية الأولى حول الكشف والتشخيص المبكر للإعاقة والادماج التربوي للأشخاص ذوي الاعاقة سنة 2013. كما أشارت المتحدثة إلى أن سلامة مجتمعاتنا المغاربية ومناعتها في عصرنا هذا تكمن في مدى نجاحها في تذليل العقبات أمام المعاقين بالطرق الإيجابية المعتمدة عالميا، بهدف تمكينهم وأسرهم من ممارسة الحياة في إطار انساني، عادل ومنصف. وتتمثل سياسة القطاع حسب السيدة مونية مسلم بضمان التربية والتعليم لجميع الأطفال المعاقين دون استثناء، حيث تم إعطاء تعليمات ضرورية للعمل على تسجيل أكبر عدد ممكن من المعوقين على مستوى المؤسسات المتخصصة في الإعاقة والبالغ عددها 225 على المستوى الوطني وذلك بفتح فضاءات وأقسام جديدة مكنت من رفع عدد المتكفل بهم هذه السنة إلى ما يفوق 25000 طفل. كما يستفيد الأشخاص المعوقون وبصفة تفضيلية من مختلف برامج الادماج والتشغيل الممنوحة من طرف وكالة التنمية الاجتماعية والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، ومن كثير من التدابير التحفيزية والاعفاءات من الضرائب. ولتسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، يدرج قانون حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم إلزامية إلغاء الحواجز التي تعرقل الأشخاص المعوقين، في الحياة اليومية وينص على الاجراءات الواجب العمل بها لتقييس المباني وهياكل ووسائل النقل. من جهته، أشار السيد الهادي ولد علي، وزير الشبيبة والرياضة إلى أنه لابد أن نقف وقفة تحية لفئة المعاقين، ونوه بمبادرة الاتفاقية التي اعتبرها هامة في سبيل العناية بهذه الفئة، داعيا إلى ضرورة توسيع الأوساط الرياضية للمعاقين والخروج من رياضة علاجية إلى رياضة احترافية مع تقديم التحفيز للمبدعين، كما أكد السيد الوزير أن الاندماج الفعلي لهذه الفئة لا يتم إلا بتأهيل المجتمع وإشراك المعاقين في كافة قضايا المجتمع. كما أشار المتحدث إلى أن الحكومة تسعى إلى ترجمة توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة في برمجتها حتى تتمكن هذه الفئة من الحصول على حقوقها من أجل الاندماج الكامل في المجتمع. للإشارة، اشركت وزارة التضامن المدارس الخاصة في إحياء هذا اليوم المغاربي، بتنظيم نشاط استعراضي بعنوان "المغرب الكبير" من أداء تلاميذ المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقيين ذهنيا، إلى جانب كوريغرافيا تحت عنوان "لا للعنف"، ومديح ديني، كما تم توزيع دراجات نارية وكراسي متحركة لفائدة الاشخاص المعوقين.