عالجت مصالح أمن ولاية تيزي وزو في حصيلة نشاطات فرقها الموزعة بإقليم الولاية خلال شهر نوفمبر المنصرم، 193 قضية، أسفرت عن توقيف 258 متهما، وإيداع 48 شخصا الحبس الاحتياطي لضلوعهم في جرائم مختلفة. كما قامت ذات المصالح بتحرير 1833 مخالفة مرورية، وتحسيس 2819 شخصا من مستعملي الطرق. وحسب بيان خلية أمن الولاية الذي تلقت "المساء" نسخة منه، فإن مصالح الشرطة القضائية عالجت 95 قضية متعلقة بالمساس بالأشخاص. وتم توقيف 129 شخصا لضلوعهم في جرائم الضرب والجرح العمدي والتهديد والسب والشتم، وإحالة 44 منهم على العدالة، وإيداع 5 منهم الحبس، مقابل معالجة 28 قضية متعلقة بالمساس بالممتلكات، أسفرت عن توقيف 36 شخصا لتورّطهم في قضايا المساس بالممتلكات، السرقة، التخريب وغيرها، حيث تم تقديم 15 متهما أمام العدالة وإيداع ثمانية منهم الحبس. وفيما يتعلق بمحاربة تجار المخدرات، عالجت ذات المصالح 16 قضية تورط فيها 30 شخصا أحيلوا على العدالة، وتم إيداع 24 منهم الحبس مقابل معالجة 43 قضية متعلقة بالجنح والجنايات المرتكبة ضد الآداب العامة، كالسياقة في حالة سكر، والسكر العلني وغيرهما، حيث تم توقيف 45 شخصا وإحالة 11 منهم على العدالة، وتم إصدار قرار بوضع 5 منهم في الحبس. كما عالجت مصالح الشرطة القضائية 3 قضايا متعلقة بارتكاب الأفعال المخلة بالحياء، حيث تم توقيف 4 أشخاص أحيلوا على العدالة، وأودع 3 منهم الحبس. وفصلت ذات المصالح في 8 قضايا متعلقة بالمخالفات الاقتصادية والمالية، كالنصب والاحتيال، وممارسة نشاط تجاري بطريقة غير شرعية، وخيانة الأمانة وغيرها، تورط فيها 13 شخصا، حيث أحيل 4 منهم على العدالة، وتم إيداع 3 الحبس. وعملا على محاربة الإجرام في الوسط الحضري، قامت مصالح الأمن ب 292 عملية مداهمة، استهدفت 272 موقعا من مقاهٍ، حدائق عمومية، مواقف ومحطات لنقل المسافرين، أسواق وأحياء حساسة وغيرها، أسفرت عن توقيف واستجواب 1685 شخصا، حيث تم إحالة 34 منهم على العدالة لتورطهم في قضايا مختلفة، منهم 3 متهمون بحمل أسلحة محظورة و7 متهمون بحيازة المخدرات، و14 متهما كانوا محل بحث من طرف مصالح الأمن، وتم على خلفية هذه التهم إيداع 15 شخصا الحبس. من جهتها، مصالح الأمن العمومي سجلت خلال نفس الفترة، 36 حادث مرور، خلّفت 37 جريحا، وأودت بحياة 5 أشخاص. كما قامت بوضع 58 مركبة في المحشر البلدي، وتحرير 1833 مخالفة مع سحب 416 رخصة سياقة، إضافة إلى تسجيل 308 عمليات مراقبة وتدخّل، وتحسيس 2819 مستعملا للطرق. وفي إطار متابعة تسيير التجارة الشرعية، قامت مصالح الشرطة العامة والتنظيم باقتراح إغلاق 4 محلات لبيع المشروبات الكحولية مع توقيف قرار إغلاق 7 محلات لبيع الخمور. وقامت ب 55 عملية مراقبة لنشاط محلات بيع المشروبات الكحولية، إضافة إلى اتخاذ قرار إغلاق 10 محلات تجارية بمختلف نشاطاتها، فضلا عن عشر خرجات ميدانية للجنة المراقبة إلى محلات تم الفصل في أمرها و100 مراقبة وتدخّل لمختلف المحلات التجارية.