تعمل السلطات الولائية بالعاصمة على استعجال استلام السكنات بصيغة الاجتماعي التساهمي، قصد تمكين المستفيدين من السكن، وفق دفتر الشروط المحدد وقبل نهاية السنة المقبلة، حيث أكد والي الولاية، السيد عبد القادر زوخ، أنه أعطى تعليمات صارمة لتسريع وتيرة العمل بالنسبة للمقاولين الذين يشرفون على مختلف الورشات وحثهم على الالتزام بالآجال المحددة. وأكد السيد عبد القادر زوخ أنه أعطى تعليمات صارمة للإسراع في وتيرة الإنجاز بهدف استكمال كل المشاريع السكنية قبل نهاية السنة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيقوم بمعاقبة المقاولين المتأخرين وسحب الرخص وحرمانهم من المشاريع السكنية مستقبلا، خاصة أنه وعد بتوزيع 2000 سكن على أصحابها في كل ثلاثي والحصة المقبلة ستكون مع بداية السنة المقبلة. وأشار إلى أن المشاريع السكنية التي لا تزال قيد الإنجاز، ستسلم في آجالها المحددة، بعد تهديده المؤسسات المكلفة بإنجاز مختلف المشاريع السكنية، بسحب رخص ممارسة النشاط وحرمانها من الاستفادة من المشاريع مستقبلا، وكذا معاقبة المتلاعبين، خاصة بعدما عرفت الكثير من الورشات تأخرا في أشغال الإنجاز، مما نتج عنه ضخ أموال إضافية من أجل إعادة بعثها. وطمأن السيد عبد القادر زوخ المواطنين الذين لايزالون ينتظرون دورهم في الاستفادة من سكنات جديدة في جميع الصيغ، سواء الاجتماعية منها أو التساهمية وغيرها من الصيغ السكنية التي هي في طور الإنجاز، حيث خاطب المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي للولاية المؤسسات والمقاولات التي أسندت لها مشاريع إنجاز السكنات بلغة شديدة اللهجة، وتهديدها بحرمانها مستقبلا من الاستفادة من أية مشاريع في حال تأخرت عن المواعيد المحددة لآجال تسليم ما أوكل لها في الوقت الراهن، دون تقديم تبريرات غير موضوعية. كما وعد باتخاذ إجراءات عقابية في حق كل المتقاعسين الذين ستسقط المصالح الولائية التعامل معهم مستقبلا، في حال تأكد تماطلهم دون مبرر في إنهاء مشاريعهم، لاسيما ما تعلق بالمشاريع السكنية بالنسبة للمرقين العقاريين الذين يقدمون حججا مقنعة في أسباب تأخر إنجاز المشاريع في مختلف المواقع، موضحا أن المصالح الولائية ستمنح كل الدعم والمساعدات لهؤلاء بهدف تذليل كل العراقيل التي تقف حجر عثرة أمامهم للانتهاء من المشاريع الموّكلة إليهم في أقرب الآجال، حتى يتسنى تسليم المشاريع في وقتها المحدد للمستفيدين الذين انتظروا لسنوات، تحقيق آمالهم في الظفر بشقق لائقة. وسيتم توزيع السكنات وفق دفتر شروط تلتزم به الدولة ووفق البطاقة التقنية، ما يعني أن العملية تجري بكل شفافية ومصداقية وأن المواطن سيجد كل الظروف المريحة في سكنه الجديد بعد انتظار طويل، مطمئنا السكان أن أشغال التهيئة انتهت على مستوى السكنات التي سيتم توزيعها. في المقابل، عبر عدد من المتضررين من تأخر تسليم السكنات التساهمية، عن أملهم في التزام مصالح ولاية الجزائر بوعودها القاضية بتسليم 2000 سكن لأصحابها خلال كل ثلاثي، وإنهاء أزمة السكن بالنسبة للعديد من العائلات، خاصة أن نفس المصالح واجهت مشاكل مع مختلف المرقيين العقاريين الذين أظهر بعضهم تهاونا كبيرا في إتمام الأشغال، مثلما حدث مع الشركة البلجيكية "باتيجاك" التي تم استبدالها بكوندور "لاستيعاب التأخر الذي حدث في الورشات.
