تواصل العجز في الميزان التجاري للجزائر كما كان متوقعا، إذ قدر ب 62ر12 مليار دولار خلال 11 شهرا الأولى من 2015 مقابل فائض ب 452ر5 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014 حسب تقديرات الجمارك الجزائرية. إذ تراجعت قيمة الصادرات في الفترة الممتدة من يناير إلى نوفمبر 2015 إلى 37ر34 مليار دولار مقابل 13ر59 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014، وهو مايمثل انخفاضا نسبته 88ر41 بالمائة. وبذلك تنخفض نسبة تغطية الواردات بالصادرات ب 73 في المائة مقابل 110 بالمائة العام الماضي. وتؤكد أرقام المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك التوقعات المعبر عنها سابقا من طرف السلطات العليا، لاسيما وزارة المالية، حيث كان السيد عبد الرحمان بن خالفة وزير المالية، قد أشار خلال عرضه لمشروع قانون المالية 2016 بالبرلمان إلى ارتقاب تراجع الصادرات إلى 30 مليار دولار نهاية السنة مقابل "تراجع طفيف" في الواردات التي ينتظر أن تصل إلى 57 مليار دولار في آخر ديسمبر الجاري. وتشير إحصائيات الجمارك فعلا إلى هذا الانخفاض في الواردات خلال الأشهر ال11 الأولى، بعد أن سجلت قرابة 47 مليار دولار مقابل 68ر53 مليار دولار، بانخفاض نسبته 45ر12 بالمائة. وإذا كان التراجع في صادرات المحروقات إلى قيمة 36ر32 مليار دولار مقابل 2ر56 مليار دولار، أمرا منتظرا بالنظر إلى تراجع أسعار النفط وكذا الكميات المصدرة، فإن المؤسف هو الانخفاض الذي عرفته الصادرات خارج المحروقات التي تدحرجت إلى 91ر1 مليار دولار في نوفمبر 2015 مقابل 5ر2 مليار دولار في نوفمبر 2014، بفرق يناهز ال20 بالمائة. ومس الانخفاض صادرات المنتجات نصف المصنعة 57ر1 مليار دج (52ر24- بالمائة) وكذا المواد الغذائية 220 مليون دولار (53ر22- بالمائة). أما فيما يتعلق بالواردات، فكان الانخفاض ميزة مختلف أصناف المنتجات، حيث سجل تراجعا في واردات المواد الغذائية من 10.27 مليار دولار إلى 48ر8 مليار دولار خلال نفس الفترة، أي بنسبة 17.42 بالمائة. وتراجعت واردات المنتجات الاستهلاكية غير الغذائية من 9.47 مليار دولار إلى 86ر7 مليار دولار، بنسبة 17 بالمائة. وكان شهر نوفمبر وحده قد شهد عجزا في الميزان التجاري بلغ 65ر1 مليار دولار، مقابل فائض قدر ب247 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2014، حيث بلغت قيمة الصادرات فيه 16ر2 مليار دولار مقابل 95ر4 مليار شهر نوفمبر 2014، مسجلة بذلك تراجعا ب 26ر56 في المائة. أما الواردات، فانخفضت إلى 81ر3 مليار دولار مقابل 7ر4 مليار دولار، مسجلة تراجعا بنسبة 9ر18 بالمائة.