أكد الاتحاد العام للعمال الجزائريين دعمه الثابت "للمسعى المثمر" لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في تعديل الدستور، معربا عن اعتزازه لتبني المشروع للاقتراحات التي تقدم بها في إطار المشاورات حول هذا المشروع. أشادت الأمانة العامة للاتحاد العام للعمال الجزائريين في بيان لها، أمس، باستجابة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه، أول أمس، برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، مشيرة إلى أن هذا المشروع "جاء مجسدا لطموحات شرائح المجتمع الجزائري بكل مكوناته من أحزاب ومنظمات وجمعيات وطبقات المجتمع المدني وغيرها". كما ذكرت قيادة الاتحاد بأن ماجاء في هذا المشروع من تأكيد لمقومات الدولة الجزائرية وترسيم أركانها ومعالمها، منوهة بتعزيزه للديمقراطية في البلاد وترقيته للتناصف بين الرجال والنساء في التشغيل وكذا ترسيم وترقية اللغة الأمازيغية. وإذ ذكر بيان المركزية النقابية الذي وقعه الأمين العام عبد المجيد سيدي سعيد بمشاركة الاتحاد في كل مراحل مشاورات تعديل الدستور، أعرب عن اعتزازه بقبول مقترحاته الخاصة بالطبقة العاملة "والتي أدت إلى دسترة الحماية الاجتماعية وتثبيت الحق النقابي وإقرار ممارسة حق الإضراب كآخر إجراء في مراحل المطالبة بالحقوق المشروعة وترقية العدالة الاجتماعية وحماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب بالإضافة إلى كثير من النقاط المركزية". وخلص الاتحاد في بيانه إلى أن الواجب والاعتراف بالجميل يحتمان عليه الإشادة والتنويه برئيس الجمهورية الذي يعتبر "صاحب الفضل في إعادة الدولة الجزائرية إلى الواجهة من جديد، بعد أن كادت عشرية الدم والدمار والكائدون حقدا وبغضا وحسدا أن يقبروها ويجعلونها نسيا منسيا".