لا إعفاءات ضريبية للتجار، نعم لتوسيع الوعاء الضريبي وتقليص الضغط الجبائي وتسهيلات أخرى.. هذا ما أكد عليه وزير المالية، السيد عبد الرحمن بن خالفة، أمام التجار الذين وعدهم بالإصغاء إلى انشغالاتهم فيما يخص الضريبة وإعادة النظر في غرامات التأخير المتراكمة مشترطا العمل في شفافية ودون مضاربة، كما دعا التجار إلى إنجاح برنامج "الاحتواء المالي" من خلال ايداع الأموال المكتنزة في البنوك العمومية. رحب بن خالفة، الذي حضر الدورة الثانية للمجلس التأسيسي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، المنعقدة أمس الاوراسي، بالرأسمال النقي الواجب احتواؤه بإيداعه في المؤسسات المالية التي فتحت أبوابها لجميع شرائح المجتمع، مؤكدا أن البنوك العمومية مفتوحة وأنها ستعمل على تقليص آلية تحويل الأموال وكل الإجراءات والحسابات المالية التي تثقل الزبائن، مؤكدا في السياق أن شريحة التجار هي قوة وطنية تعول عليها الحكومة في المسعى الإصلاحي والتجديدي للاقتصاد.وزير المالية وإن اعترف بالمشاكل التي يعانيها التجار، وعد بحلها تدريجيا، مؤكدا أن وزارته الوزارية تعمل على ان يدفع كل واحد جبايته التي أخذت هذا العام منحى توسعيا من خلال تنويع الضريبة وتخفيض نسبتها بشكل يسمح بمضاعفة الجباية المحلية على حساب البترولية.. وفي السياق جدد تمسك الوزارة بالضريبة الجزافية الوحيدة وإعادة النظر في غرامات التأخير. من جانبه، اعترف وزير التجارة، السيد بختي بلعايب، بالظروف السيئة التي تمارس فيها التجارة وهو ما تؤكده التقارير واعدا بتصحيح الأمور وتحسين الإطار التجاري، مشيرا إلى أن القطاع التجاري يحظى بدعم واهتمام الحكومة التي تعول عليه باعتباره حليفا استراتيجيا وليس شريحة تخضع للقوانين التي تسهر مصالح التجارة على تطبيقها، والتزم بلعايب بحل انشغالات التجار والسوق بكل موضوعية وعقلانية وهو ما تسعى إليه الحكومة المتمسكة بالإبقاء على مشاريع إنجاز مختلف الأسواق التي انطلقت الأشغال بها والتي تضم 8 أسواق جملة للخضر والفواكه وحوالي ألف سوق جوارية عصرية.الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين السيد صالح صويلح من جانبه التزم بتجسيد استراتيجية الحكومة التي تبناها داعيا التجار للتحلي بالروح الوطنية في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة من خلال التضامن مع الحكومة والمساهمة فعليا في المحافظة على استقرار السوق وتموينها والابتعاد عن كل أشكال لمضاربة.