أعلن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد عن توقيع اتفاقية بين المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل عن قريب، تهدف إلى "تكريس حقوق وواجبات العمال الأجراء وتمثيلهم النقابي في القطاع الاقتصادي الخاص"، وهو ما أكّده رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد الذي أفصح عن توقيع المنتدى لهذه الاتفاقية. وتم هذا الاعلان أمس في نادي الصنوبر بمناسبة الاحتفالات التي نظمها الاتحاد إحياء للذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، والتي كانت فرصة لدعوته جميع الفاعلين من سلطات محلية ومنظمات أرباب عمل ورؤساء مؤسسات ونقابات ل« للعمل بجرأة وتصميم وبقناعة ووطنية، من أجل تجاوز الأزمة الظرفية التي نمر بها". وجدد سيدي سعيد مواقف الاتحاد التي تشدد على الحوار كمنهج لفض النزاعات، مشيرا إلى أن الأسلوب الذي انتهجته المركزية النقابية في السنوات الأخيرة كشريك اجتماعي، كانت له نتائج كثيرة ومكن من تحقيق العديد من الانجازات لعل أبرزها "تحقيق ثقافة الثقة بين الشركاء". وهو ما توج بالتوقيع على العقد الاقتصادي والاجتماعي بين الحكومة والباترونا والاتحاد العام للعمال الجزائريين. وإذ عاد إلى الأوضاع الخاصة التي تمر بها البلاد، فإنه دعا الجميع إلى العمل في إطار تنسيقي من أجل "كسب المعركة الاقتصادية جماعيا". وتطرق من جانب آخر إلى مراجعة الدستور التي قال إنها جاءت ل«تكييف القانون الأساسي مع تطورات المجتمع"، معتبرا أن الدستور الجديد يعزز الوحدة الوطنية ويقوي ركائز دولة القانون. كما قال إنه يعد "تحيينا للعقد الاجتماعي" الذي يدفع مجتمعنا نحو عهد جديد لتعميق الممارسة الديمقراطية وتكريس التناسق بين الجانبين الاقتصادي والاجتماعي. ومن جانب أرباب العمل، تحدث رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد الذي شدد على ضرورة تسريع وتيرة الاصلاحات وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن المنتدى دافع ومازال يدافع على "شراكة بين القطاعين العام والخاص"، لاسيما في الأوقات العصيبة التي يمر بها الاقتصاد الجزائري، معتبرا أن دمج الوسائل بينهما يسمح بإحداث تكامل يتيح لهما مواجهة المنافسة والتوسع في السوق الخارجية. وجدد موقف المنتدى الرافض لأن تكون الاستثمارات الأجنبية المباشرة هي المحرك للتنمية الاقتصادية ببلادنا، حتى وإن كانت مساهمتها ضرورية ومرحبا بها، مؤكدا أن "الرأسمال الوطني" هو الكفيل بتحقيق التنمية. وقال إنه في الوضع الراهن تحتاج الجزائر إلى "رؤوس أموال وخبرة وتكنولوجيا"، والى تجنيد الجالية الجزائرية في الخارج لإشراكها في الجهود التنموية، بشرط تحسين المناخ وتحقيق الشفافية. عرفانا للجهود التي قدّمها للجزائر وعالم الشغل "الاتحاد" يكرّم الرئيس بوتفليقة ويجدد تأييده للإجراءات الاقتصادية كرم الاتحاد العام للعمال الجزائريين أمس، رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة "عرفانا للجهود التي قدمها للجزائر ولعالم الشغل". وتسلم هذا التكريم، نيابة عن رئيس الجمهورية، الوزير الأول عبد المالك سلال بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى ال60 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين والذكرى ال45 لتأميم المحروقات التي جرت بقصر الأمم (نادي الصنوبر). كما تم بالمناسبة تكريم عدد من القيادات النقابية وممثلي العمال ومنظمات أرباب العمل. وأعرب الاتحاد العام للعمال الجزائريين عن تأييده للإجراءات التي أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لمواجهة تراجع أسعار البترول في السوق الدولية وبناء اقتصاد وطني منتج قادر على المنافسة الأجنبية. وجاء في لائحة وجهها الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال60 لتأسيسه "نؤكد دعمنا وتأييدنا المطلق لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة نظير عمله الدؤوب من أجل الرفع من قدرات البلاد والتوجه نحو اقتصاد منتج ومتحرر من هيمنة بورصة أسعار النفط وتقلبات سوقه ولعبة المصالح الدولية". وفي نفس السياق، ثمّنت المركزية النقابية حرص الرئيس بوتفليقة على إشراكها في الحوار مع الحكومة ومنظمات أرباب العمل و«انحيازه الدائم" لمصالح الطبقة الشغيلة مع "حرصه على الحفاظ على القدرة الشرائية ورفعها" و "مراعاة مصلحة المؤسسة الاقتصادية وتطوير قدراتها الإنتاجية والتنافسية". وأضافت اللائحة أن حرص رئيس الجمهورية على هذا التوجه تترجمه عدة قرارات ك"الحد من الاستيراد وتشجيع استهلاك المنتوج الوطني وتسويقه عن طريق القروض الاستهلاكية"، معتبرة هذا الحرص "معلما من معالم بناء اقتصاد وطني منتج". وجدد الاتحاد تأييده لمنهج رئيس الجمهورية و«العزم على إنجاحه وتحقيق غاياته"، مبرزا أن أزمة النفط الراهنة هي بمثابة "حافز مهم لتجميع القوى الوطنية وشحذ الهمم لبناء اقتصاد وطني متحرر من التبعية للنفط". المركزية النقابية، عبرت عن "مساندتها بكل عزم" للتعديل الدستوري الأخير لما تضمنه من "قراءة حقيقية لمقتضيات المرحلة المقبلة"، لاسيما "ما تعلق بتحصين الذات الثقافية وثرائها وتكريس الحريات الفردية والجماعية وتعميق الديمقراطية وترقية حقوق المعارضة". وعلى الصعيد الدولي، أكد الاتحاد تشجيعه لمساعي الجزائر بقيادة الرئيس بوتفليقة في إنهاء الاقتتال الجاري في بعض الدول العربية والإفريقية من خلال مقاربة تقوم على "ثقافة الحوار وتغليب المصالح العليا للأوطان على حساب المصالح الضيقة للأشخاص والجماعات".