أكد والي وهران، السيد عبد الغني زعلان، أن الولاية استطاعت خلال السنة الماضية 2015 تحقيق الريادة في توزيع السكن بحصة بلغت 10 آلاف وحدة سكنية من صيغة العمومي الإيجاري مدرجة ضمن برنامج طموح يقدر ب100 ألف وحدة سكنية، منها أزيد من 50 ألف وحدة من صيغة الاجتماعي الإيجاري ستوزع قريبا، إلى جانب برمجة توزيع نحو 16 أف وحدة سكنية أخرى خلال هذه السنة، منها حصة 6300 وحدة سكنية من صيغة الاجتماعي، فيما تعرف نسبة تقدم أشغال مشروع إنجاز 4100 سكن ترقوي عمومي متواجد بمنطقة حياة "ريجنسي" ببلدية سيدي الشحمي؛ 70 بالمائة. كشف والي الولاية في تصريح ل«المساء"، عن أن عملية إعادة ترحيل قاطني البنايات الفوضوية التي باشرتها مصالح الولاية منذ السنة الفارطة، مكنت من استرجاع 37 هكتارا من العقار، مشيرا في السياق إلى المجهودات المبذولة في إطار توفير مناخ الاستثمار وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على الإنتاج، لاسيما أن عاصمة الغرب الجزائري أصبحت تستقطب المستثمرين، وهو ما يعكس الازدياد المستمر في عدد الطلب على العقار، حيث تم استحداث خلال الثلاثة أشهر الأخيرة 17 منطقة نشاط صناعي على مستوى الولاية، تضاف إلى 20 منطقة نشاط موجودة في السابق، تم تمويلها من قبل صندوق الضمان والتضامن التابع لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. يضاف إلى هذه الإجراءات الأخيرة، حسب المسؤول التنفيذي، عمليات تحسيسية تنظم أسبوعيا لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، لاسيما المستوردين لتوجبيهم نحو الإنتاج تزامنا مع تدني أسعار المحروقات، مما يجب حسب الوالي أن تكون عامل دفع لعجلة التنمية، وهذا ما تحقق حسبه- خلال ال6 أشهر الأخيرة التي عرفت الانطلاق في إنجاز العديد من الوحدات الاقتصادية الكبرى والمركبات الإنتاجية النموذجية، على غرار مصنع القوالب ببطيوة ومؤسسة "توتال" الجزائر المختصة في إنتاج مشتقات المحروقات ومشروع إنجاز مصنع السكر بمنطقة طفراوي ومصنع للسيارات شراكة جزائرية فرنسية بمنطقة الحامول ببلدية الكرمة، غرب الولاية، اعتبرها والي الولاية من النماذج الناجحة للمؤسسات الاقتصادية التى أعطت دفعا قويا للاستثمار في وهران. ويبقى دور السلطات العمومية في هذا الإطار منصبا حول توفير المناخ للبنية التحتية وشرح النظام التشريعي الذي يتضمن الكثير من التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية والإعفاءات الجمركية، وغيرها من التحفيزات الأخرى التي لاقت اهتماما كبيرا من قبل المتعاملين الاقتصاديين على مستوى الولاية. كما شهد قطاع السياحة في وهران قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة، حسب المسؤول التنفيذي الأول عن الولاية، من خلال إنجاز 101 مؤسسة فندقية بطاقة استيعاب قدرها 13675 سريرا و3444 منصب شغل مباشر تضاف إلى 160 مؤسسة فندقية بطاقة استيعاب تبلغ 14893 سريرا وتوفر 3191 منصب شغل، فيما تتوفر الولاية على 8 مناطق للتوسع السياحي، حيث ستنجز بها 92 مؤسسة فندقية من شأنها أن توفر 14303 أسرة و7583 منصب شغل جديد مباشر. وبالنسبة لقطاع الفلاحة، بلغت مساحة الأراضي المسقية على مستوى الولاية 8 آلاف هكتار، حيث يبقى هذا العدد مرشحا للارتفاع، مع استيلام محيط السقي بمنطقة ملاتة من مجموع مساحة إجمالية تقدر ب88 ألف هكتار كأراض خصبة صالحة للزراعة.