أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار أمس، عن عرض توصيات الندوة الوطنية للجامعات المنعقدة في جانفي الفارط بمجلس الحكومة هذا الأربعاء، ليتم بعدها الشروع في تطبيق هذه التوصيات تدريجيا، مشيرا إلى أنه بمصادقة الحكومة عليها، "ستصبح ملزمة لنا". وسيكون توجيه الطلبة الجدد وكذا غالبية تغيير التخصصات من بين أولى التوصيات التي سيتم الشروع في تطبيقها خلال الموسم الجامعي القادم، كما جدد التأكيد عليه أمس الوزير خلال لقاء جمعه بنقابات القطاع بمقر الوزارة. السيد حجار تحدّث عن الشروع بداية من الموسم القادم، في تكوين الأساتذة المتربصين، وذلك من خلال استغلال السنة الأولى التي يتوظف فيها الأستاذ كمتربص، حيث اقترح على نقابات القطاع تكوينا شهريا يكون في شكل ملتقيات قصيرة المدى (يوم أو يومان)، وتخص مواضيع معيّنة، تساعد الأساتذة على الفهم الجيد للعمل بالجامعة.ويتعلق الأمر بمواضيع "نظام الآل أم دي" و"البيداغوجيا"، إضافة إلى استخدام التكنولوجيات الحديثة في التعليم وكذا "التشريع الجامعي"، وتأسف في هذا الصدد على جهل الكثير من الأساتذة للقوانين المسيرة للجامعات، بل ولحقوقهم. في هذا السياق، أوضح أمام ممثلي النقابة أن الأمر لا يتعلق بفرض شهادات جديدة على الأساتذة الموظفين "على أساس الشهادة"، وإنما تكوينهم بيداغوجيّا لتعلّم "مهنة التدريس" التي ليس لها علاقة بكفاءة المدرس وإنما بقدرات لا يمتلكها الجميع. من بين المسائل التي اقترحها الوزير على ممثلي النقابة، تخفيف الإجراءات المتعلقة بمناقشة الدكتوراه، التي قال إنها تخضع حاليا لإجراءات غير معقولة تمس بنوعية وقيمة الشهادة الجزائرية. وأشار إلى أنه في انتظار تغيير النصوص القانونية، ففي مرحلة انتقالية تتم مناقشة الدكتوراه حسب سلّم تنقيط يضم، إضافة إلى الأطروحة التي ستأخذ الحصة الكبرى منه، المقالات المنشورة وكذا المشاركة في الملتقيات. والجديد أنه يمكن للطالب مناقشة الدكتوراه حتى إذا لم ينشر مقالات في حال عوّضها بمعايير أخرى تدخل في سلّم التنقيط؛ أي أن "المقال لم يعد إلزاميا"، وأنه سيؤخذ بعين الاعتبار في الترقيات فقط.الوزير شدد على ضرورة توحيد نظام الدكتوراه وكل الشهادات الأخرى، من أجل تحسين نوعية الشهادات الجزائرية، وذلك تجنبا للخلط القائم حاليا في النظام الذي يتضمن شهادات ليسانس تصل مدة الحصول عليها أحيانا إلى عامين أو ثلاث أو أربع أو حتى خمس سنوات. من جانب آخر، كشف السيد حجار أن القانون الأساسي لعمال التعليم العالي أصبح جاهزا للتوقيع، ولكنه فضّل إحالته على المراجعة القانونية من أجل تفادي أي مشاكل. يُذكر أن اللقاء الذي جمع الوزير أمس بممثلي النقابات هو الثالث من نوعه، ويدخل في إطار سنّة التشاور التي وضعتها الوزارة كل ثلاثة أشهر، لإعلام شركائها بجديد الإجراءات والقرارات التي اتخذتها، وللاستماع لانشغالاتهم أو لمشاكل محتملة تكون قد حدثت في الآونة الأخيرة. وقد سبقها لقاء مع المنظمات الطلابية المعتمدة، والذي خُصص كذلك للحديث عن الإجراءات الجديدة والمشاكل الطارئة.في تصريح للصحافة، أوضح السيد حجار أن أهم ما ركز عليه ممثلو نقابات القطاع خلال اللقاء الذي جرى في جلسة مغلقة، المستجدات فيما يخص القانون المتعلق بالمسار المهني والقرار الأخير المتعلق بالتقاعد بالنسبة لرؤساء المصالح وكذا الأساتذة الأطباء، و"لاحظتُ تفهّما كبيرا من ممثلي النقابات"، كما قال. كما تم تناول مشاكل الباحثين، "وهي تقنية أكثر منها إدارية، وأهم مطلب عندهم هو إمكانية الخروج من نمط الوظيف العمومي إلى الوضعية التي كانوا عليها قبل 2009". كما أضاف أنه بالنسبة لنقابة العمال، فإن المطلوب هو الحرص من طرف المؤسسات، على ضرورة تطبيق القوانين بطريقة سليمة، "لأن أحيانا هناك تفاوتا في تطبيق بعض القوانين من مؤسسة إلى أخرى، إذ إن المشرفين عليها أحيانا تكون لهم تأويلات غير صحيحة، وهناك مطلب لتوحيد التأويلات"، كما قال الوزير. فيما يخص التوظيف فأعلن عن 3000 منصب جديد تطرح للمسابقة بشهادتي الدكتوراه والماجستير خلال الموسم الجامعي المقبل. وفي تصريح ل "المساء" أكد السيد مرسلي لعرج ممثل النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، تثمينه هذه اللقاءات التنسيقية، التي قال إنها تشكل "آلية من آليات الحوار والتشاور لطرح قضايا ومشاكل القطاع وانشغالات الأساتذة بصفة خاصة". وأشار إلى أن أهم القضايا التي طرحتها النقابة مع الوزير، متابعة تنفيذ توصيات الندوة حول تقويم "الآل أم دي"، مطالبا بأن تصبح مثل هذه الندوات دورية. كما تحدث عن "الملفات التقليدية" الخاصة بالتأهيل والدكتوراه والبحث العلمي، إضافة إلى ما وصفه ب "الملف الأبدي" الذي يخص السكن بالنسبة للأساتذة. للإشارة، أعلن الوزير خلال لقائه بممثلي الطلبة عن إعادة بعث البطولات الوطنية في الرياضات الجامعية. وتنوي الوصاية كمرحلة أولى، تنظيم بطولات جهوية في كرة القدم للجنسين. كما سيُشرع بداية من سبتمبر المقبل، في التركيز على إعطاء نفس جديد للنشاطات العلمية من خلال تنظيم مسابقات وطنية تجمع بين النوادي العلمية. من جهة أخرى، تطرق السيد حجار إلى أهمية إرساء جسور الحوار والتشاور مع الشركاء الجامعيين للقطاع، وهو ما سمح، كما أكد، "بتسجيل سنة جامعية مستقرة". وفي رده على سؤال حول علاقة الوصاية بالطلبة الجزائريين في الخارج، لفت السيد حجار إلى أن الوزارة تتحمل فقط مسؤولية أولئك الذين توجهوا للدراسة في جامعات أجنبية بمنحة تقدمها الوصاية، معتبرا أولئك الذين توجهوا نحو هذا الخيار بصورة شخصية، "مواطنين لا تتحمل الوزارة تبعات قرارهم".
