كشف مرسلي لعرج، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين في حوار ل السياسي ان احتمال إلغاء مسابقة الدكتوراه في العديد من التخصصات نتيجة لعدم استكمال بعض مذكرات الماستر غير صائب وقد ينجر عنه فوضى وغلق للجامعات الجزائرية بسبب عدم تكافؤ الفرص. تغيير القوانين لتكييف نظام ال.ام.دي وفقا للمعطيات الجزائرية السياسي: كيف تقيمون نظام أل.أم.دي بعد سنوات من بداية تطبيقه؟ وهل ترون أن الندوة الأخيرة وضعت يدها على الاختلالات الواجب تصحيحها؟ مرسلي لعوج: نحن كنقابة وطنية للأساتذة الجامعيين كنا سباقين لطرح مشكل تقييم نظام ال. ام. دي وهذا منذ 2012 مع الوزير السابق وشاركنا في صياغة مجموعة من المقترحات لسد الثغرات والتي تم على إثرها تكوين الندوات الوطنية والجهوية واللجان والمجالس العلمية، وكنا نرى أن المدة الزمنية أضحت كافية لتقييم ال.أم.دي وبعد ذلك نحن كنا سباقين لعقد جامعة صيفية في 2013 حول الإصلاحات الجامعية من بينها نظام ال.ام.دي كنظام تعليمي جديد افرز عن مجموعة من الثغرات والمشاكل التطبيقية وبعد ذلك وصلنا لعقد الجامعة الصيفية في 2015 تحت عنوان تقييم أل.أم.دي وتناولنا مجمل المحاور الأساسية التي تخص لوثيقة ال.أم.دي من النصوص التنظيمية إلى علاقة التكوين في النظام بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي والتكوين في طور الأول للتخصص ليسانس والطور الثاني للماستر والثالث للدكتوراه، وشاركنا بفعالية، نحن لا نريد تطبيق واستنساخ التجارب السابقة لتطبيق النظام دون مراجعته، والتجربة العملية أسفرت عن العديد من الثغرات التي يجب أن نقف عندها وان يكون حوار شامل يضم جميع الشركاء. بالنسبة لندوة تقييم نظام أل.أم.دي التي شاركنا بها نعتقد انه تم لمس ومقاربة المشاكل الحقيقية من خلال الورشات الأربعة والتقارير التي تم تقديمها ذهبت إلى صميم المشاكل الموجودة في تطبيق النظام، والوزير كان واضحا في تدخلاته أبدى من خلالها نية ومس فيها جميع المشاكل الحقيقية في هذه التجربة، ولعل التوصيات المهمة التي خرجت بها الندوة خير دليل، وفي الأسبوع الماضي نصب الوزير فوج العمل كما وعد بمباشرة العملية من اجل تطبيق توصيات هذه الندوة الهامة والفعالة التي شارك فيها الجميع ، واظهر فيها إرادة قوية لتطبيق هذه التوصيات بداية من السنة المقبلة، خاصة ما يتعلق بتغيير القوانين لتكييف نظام ال.ام.دي وفقا للمعطيات الجزائرية. جاء ضمن مقترحات الندوة الوطنية الأخيرة لتقييم نظام ال.ام.دي انه سيتم إلغاء شرط معدل الماستر من اجل المشاركة في مسابقة الدكتوراه، هل سيتم تطبيق هذا المقترح فعليا هذا العام؟ هذا من بين المقترحات انه تصبح هناك مسابقة حصرية لأنه لوحظ أن من بين الجامعات تمنح علامات عالية بما بعض الجامعات المعروفة بالصرامة في التنقيط وهذا اختلال على حساب المتسابقين، الآن اتفق انه يكون هناك مسابقة حصرية وإلغاء شرط المعدل لتكافؤ الفرص بين جميع الحاملين لشهادة الماستر ومن المفروض سيشرع في الإجراء بداية الموسم المقبل لأنه لا يتطلب تغيير نص قانوني. الوزارة الوصية صرحت مؤخرا بأن مسابقات الدكتوراه قد يتم إلغائها هذا العام في العديد من التخصصات، على خلفية عدم استكمال مذكرات شهادات الماستر، ما مدى إمكانية تطبيق هذا الإجراء برأيك؟ مذكرة الماستر من المفروض حسب النصوص والقرارات تنجز في دورة أولى مع شهر جويلية، ونحن هنا نتكلم عن نصوص تنظيمية من لم يستكمل الماستر يعتبر دورة ثانية ولحالات استثنائية، واذا كان هذا مبرر لإلغاء الدكتوراه في بعض التخصصات اعتقد انه سينجر عنه فوضى، لأننا نعاقب الطلبة ممتازين بسبب تأخر البعض، لان بحكم النص 363 قرار وزاري ينص على إجبارية انتهاء المذكرات في شهر جويلية لتمكين الطلبة من المشاركة في المسابقات ومن تأخر يعتبر دورة ثانية في أل.أم.دي وهي دورة استدراكية معناها نحن نعاقب ممتازين بسبب المتأخرين وأنا اعتقد هذا ليس تكافؤ في الفرص، لكن إذا كان في عملية شرح وتحسيس للطلبة لأنه الوزارة تقدم على اتخاذ قرارات غير مصحوبة بحملات تحسيس هذا ينعكس على الجميع ويؤدي إلى غلق الجامعات وأنا اعتقد أن الوزارة لديها تقييمها لكن نتمنى أن يسبق هذا الإجراء عملية تحسيس وتوعية حتى لا تنعكس إلى إضرابات وشل الجامعات. الوضع المهني والاجتماعي وراء تأخر اطروحات الدكتوراه ما هو سبب تأخر العديد من الأساتذة الجامعيين في مناقشة اطروحاتهم للدكتوراه؟ هناك العديد من الأسباب، مرتبط بالوضع المهني الاجتماعي على رأسها السكن، نلاحظ انه في بعض الجامعات لا يوجد مكاتب خاصة بالأساتذة للعمل يضمن له نوع من الاستقرار لمزاولة نشاطاتهم وأبحاثه الأكاديمية وانعدام هذه الأخيرة بالإضافة إلى أن الكثير من الأساتذة يعانون من مشكل السكن خاصة في المدن الجامعية الكبرى التي لم يوزع بها السكن منذ 15 سنة، والأستاذ الذي يعاني من هذه الوضعية يتعذر عليه استكمال بحثه فيما يتعلق بأطروحة الدكتوراه، وله ظروفه الموضوعية من جانب الاستقرار النفسي الاجتماعي، بالإضافة إلى أسباب أخرى على غرار نقص بعض المصادر والمراجع بالمكتبات الجامعية وأيضا كثافة الحجم الساعي للأساتذة الباحثين يعطل انجاز اطروحات الدكتوراه. هذه هي أسباب ضعف مذكرات التخرج بماذا تفسرون ضعف مستوى مذكرات التخرج وتفشي استنساخ مذكرات واطروحات سابقة؟ هذا راجع لنقص المؤطرين في العديد من التخصصات الغير مطابق للمعايير العالمية مما يجعل الأستاذ له مذكرات ليسانس وماستر تتجاوز 25 مذكرة، بالإضافة إذا كان الأستاذ غير مستقر لا على مستوى الجامعة ولا على مستوى السكن هذا سيحول دون إمكانية مراقبة إذا كانت المذكرة منسوخة أم لا، ومتابعة هذه الأعمال. حرق مذكرات التخرج جريمة يعاقب عليها القانون من يتحمل مسؤولية حرق العشرات من مذكرات التخرج وفق صور تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ هذه جريمة في حق منتوج علمي وأكاديمي، والمعروف أن الإشراف يتلقى عليه الأستاذ راتب، نحن نطالب بتقليص أقصى العقوبات على المتسببين على رأسهم مسيري الجامعات، المسؤول عن الكلية ومسؤول المكتبة التي هي مصلحة تخضع مباشرة لعميد الكلية أو نائبه، والمرسوم الرئاسي الذي يعينهم مسيرين للجامعة لا يعني حصولهم على امتيازات وعدم قيامهم بممارساتهم ولاحظنا أخيرا أن بعض مسيري الجامعات المستفيدين من امتيازات لكن لا يتخذ أي قرار فيما يخص الحياة الجامعية والنشاطات الأكاديمية وغيرها سلبا أو إيجابا. ما رأيكم في فتح المجال أمام إنشاء جامعات خاصة، وهل تعتقدون أن هذا الأمر سيمس بمجانية التعليم ويخلق فوراق طبقية بين الطلبة؟ أنا شخصيا اعتقد انه حاليا بدأنا بالثانويات والمتوسطات والتجربة أثبتت أن هذه المؤسسات الخاصة ملتزمة بالبرنامج الوطني، التعليم الخاص بات مفروض، والجامعة الخاصة تسمح بفتح راس المال الوطني للاستثمار وفي كل الدول توجد جامعات خاصة ولا نرى أنها أثرت على مجانية التعليم أو ديمقراطية التعليم وفي الجزائر هذا مبدأ راسخ يرجع إلى بيان أول نوفمبر وانه عدم تخلي الدولة عن واجباتها الاجتماعية وعن ديمقراطية التعليم لكن من يمكنه التعليم في جامعات خاصة أنا لا أرى أن هذا يتعارض مع ديمقراطية التعليم أو يمس مبدأ المجانية. إلى أين وصل توزيع السكنات على الأساتذة الجامعيين بعد الاستعانة بكوطة من السكنات الاجتماعية لتغطية السكن الوظيفي؟ نحن كنقابة طرحنا الملف وأكدنا وجود تعطيل كبير لمشروع رئيس الجمهورية في كامل الولايات هناك تأخر كبير، مثلا في ولاية وهران توجد سكنات جاهزة لكن هناك تماطل في توزيعها في الوقت الذي من المفروض يتم السعي نحو استقرار القطاع، نحن نطالب بتدخل الوزير الأول ووزير التعليم العالي لتوزيع هذه السكنات الجاهزة على الأساتذة، الدولة تبذل مجهودات لتوفير السكن فكيف للأستاذ أن يبقى دون سكن الذي بات بالنسبة له اليوم وسيلة عمل وليس رفاهية، والوزير الحالي يولي أهمية كبيرة لملف السكن من بينها مسعاه في طرح إمكانية استفادة الأساتذة من تفعيل قروض 700 مليون سنتيم وأيضا من قطع أرضية بالإضافة إلى سكن من صيغ أخرى لتمكين الأستاذ من أداء مهامه البيداغوجية في ظروف حسنة. ماهي الحلول برأيكم الواجب اتخاذها لإنهاء مشكل الاكتظاظ بالجامعات الذي كان بشكل اكبر هذه السنة؟ مشكل الاكتظاظ يتعلق بضرورة احترام النظام البيداغوجي، هناك بعض الجامعات تقفل أبوابها على الساعة الثانية زوالا، حيث لا يستغل الزمن البيداغوجي، المشكل يخص مسالة تنظيمية احترام توزيع الزمن والعمل من الثامنة إلى السادسة مساءا، استغلال كل الفضاءات البيداغوجية، واحترام الأستاذ لواجباته من خلال الالتزام بالعمل في أي مكان والقيام بواجبه في إطار احترام القانون وكذلك نفس الشيء بالنسبة للإدارة. هل لديكم لقاءات مرتقبة مع وزير التعليم العالي؟ وماهي الانشغالات التي لا تزال عالقة للنقابة؟ الوزير وعدنا بالقيام بلقاءات مع نقابات القطاع من خلال مجلس يلتقي من خلاله دوريا بجميع الشركاء الاجتماعيين وذلك بناءات على طلب من النقابات أو بطلب من الوزير في حال وجود مستجدات، ونحن نعتقد انه في القريب سيكون هناك لقاء مرتقب مع وزير التعليم العالي لاسيما بعد الندوة الوطنية حول تقييم نظام أل.أم.دي لوضع الخطوات المرحلة القادمة من خلال النقاش والأفاق. بالنسبة للانشغالات هناك استجابة فقط لبعض المطالب فيما يتعلق بالأطروحات والمقال وغيرها متعلقة بتغيير القوانين التي لابد أن تمر عبر هيئات، ونحن نأمل الإسراع في تغيير هذه القوانين حتى يعم الاستقرار بالجامعة، ويبقى ملف السكن الانشغال الأكبر وهو خارج عن إطار الوزارة ويتعلق بالوزير الأول والولاة، بالإضافة إلى أجور الأساتذة نحن نطالب بقروض نظرا للازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، نحن نطمح إلى تحسين الأجور في حال تحسن الوضع في البلاد كون الأجور الحالية لا تكفي الأستاذ.
