أصبح بإمكان أصحاب المهن الحرة من تجار وحرفيين وأصحاب مؤسسات، الاستفادة من منحة تقاعد تصل إلى 20 مليون سنتيم شهريا بمقتضى المرسوم الجديد المتعلق بالضمان الاجتماعي. وكشف المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، عاشق يوسف شوقي أن المرسوم الجديد رفع الحد الأدنى للاشتراكات الخاصة بهذه الفئة من الأجراء من 7 ملايين سنتيم في السنة إلى 20 مليون، أي من 7 مرات إلى 20 مرة الأجر القاعدي المضمون. وأوضح عاشق على هامش الدورة التكوينية التي نظمها الصندوق يومي الخميس والجمعة لفائدة الصحفيين الأعضاء في نادي الصحافة لكازنوس بولاية سكيكدة أنه بإمكان أصحاب المهن الحرة أوالعمال غير الأجراء الذين تقل أعمارهم عن 55 سنة استرجاع كل السنوات الماضية الضائعة دون تسديد الغرامات المترتبة عن التأخر في الدفع طبقا لتدابير قانون المالية التكميلي 2015 ، ما يضمن لهذه الفئة إدماج كل هذه السنوات لحساب منحة التقاعد التي ستصبح بفضل هذا الإجراء أعلى مما كانت عليه. أما بالنسبة للبالغين من العمر 55 سنة فما فوق، يضيف مدير كازنوس، فبإمكانهم شراء الأربع سنوات الأخيرة فقط مع الاستفادة من مسح الغرامات المترتبة عن التأخر. واعتبر المتحدث أن إجراءات المرسوم الجديد هذا جاءت قصد التسهيل للراغبين في الحصول على منحة تقاعد جيدة ومريحة من خلال استرجاع السنوات الضائعة، مؤكدا في هذا الصدد أن أفضل حماية لغير الأجراء هي التغطية الاجتماعية التي ستشمل بصفة آلية ذوي الحقوق من الزوج والزوجة والأولاد ووالدي الزوج والزوجة. وعن آجال تسديد الاشتراكات المتأخرة التي قرر الوزير الأول تمديدها إلى ما بعد 31 مارس، أوضح عاشق أنها لا يمكن أن تتجاوز 31 ديسمبر 2016. مؤكدا إمكانية إنهائها في أي لحظة عندما يلاحظ انقطاع إقبال المواطنين على شبابيك الصندوق. مشددا على أن إبقاء الآجال مفتوحة إلى غاية اليوم لا يعني التساهل أمام المتخاذلين. وحذر في هذا السياق من العقوبات التي ستسلط على هؤلاء في حال فوات الأوان والتي تصل إلى حد تجميد الحسابات البنكية وحجز الممتلكات. كما كشف عاشق خلال نفس المناسبة عن مفاوضات تجري حاليا بين كازنوس ومؤسسة بريد الجزائر، تهدف إلى تمكين غير الأجراء من تسديد اشتراكاتهم للصندوق عن طريق البريد، موضحا أن العملية ستوسع لتشمل البطاقات البنكية، حسب السيد عاشق الذي أكد أن المرحلة الثانية تتمثل في الدفع بالبطاقة الإلكترونية وعن طريق الانترنت. من جهة أخرى، يشرع صندوق كازنوس بالتنسيق مع الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، وعلى رأسهم المدير العام عاشق يوسف شوقي والأمين العام لاتحاد الفلاحين، محمد عليوي بداية من اليوم في حملة وطنية ستجوب كل ولايات الوطن تستهدف فئة الفلاحين، يتم خلالها التقرب من هؤلاء ومحاولة استقطاب المزيد من المنخرطين منهم وتحسيسهم بضرورة الاستفادة من التغطية الاجتماعية، علما أن ما يزيد عن 160 ألف فلاح انخرطوا في صندق كازنوس منذ إطلاق التسهيلات المتضمنة في قانون المالية التكميلي. وتعد هذه الحملة الثانية من نوعها بعد تلك التي مست التجار والتي قادها اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، بالتنسيق مع الصندوق الوطني لغير الأجراء، كازنوس.