شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد رشيد حراوبية، امس بالجزائر العاصمة، على ضرورة الحد من اللجوء الى ابرام الاتفاقيات في ملفي النقل والاطعام الجامعي والرجوع بدل ذلك الى الصفقات التي اعتبرها "أكثر شفافية". وخلال اشرافه على اللقاء الوطني السادس لمدراء الخدمات الجامعية وجه السيد حراوبية للقائمين على قطاع الخدمات الجامعية تعليمات صارمة تخص إلغاء العمل بالاتفاقيات خاصة في مجال النقل الجامعي والتي أضحت على حد قوله "ظاهرة" والرجوع بدل ذلك الى الصفقات باعتبارها "أكثر شفافية". كما ألزم الوزير هؤلاء بمراسلة المديرية العامة للخدمات الجامعية بخصوص الصفقات الموضوعة على مستوى اللجان الولائية للصفقات بغرض تمكين الجهة الوصية من الاطلاع على مجريات سيرها وكذا السهر على احترام وعدم تجاوز المدة الزمنية القانونية المخصصة لدراسة الصفقة قبل التأشير عليها. أما بالنسبة للإطعام الجامعي فقد تم الاتفاق رفقة وزارة المالية على الاعتماد مستقبلا على دفاتر شروط نموذجية "ستمكن من ربح الوقت" اضافة الى وضع بنود أخرى تخص النفقات الجارية المتجددة سنويا والمتعلقة بصيانة مراكز الايواء والتجهيز. وقد أحصى قطاع الخدمات الجامعية سنة 2008 "حوالي 678 صفقة تتعلق بصفة أساسية بمجال النقل الجامعي تم التأشير على 593 منها" مقابل " 257 اتفاقية"، وذلك حسب الاحصائيات المقدمة من قبل المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية السيد مباركي محمد الهادي. وفي سياق متصل ألح السيد حراوبية على ضرورة الرجوع الى نفس المقاييس في منح المناصب المالية حيث يتم تحديد معايير معينة يتم اعتمادها على المستوى الوطني. وفي هذا الاطار أشار الوزير الى أنه تم فتح 3200 منصب مالي "لا بد من استغلالها بعقلانية"، مذكرا بوضعية العمال المؤقتين غير المدمجين التي "لم تكن تسويتها بالأمر الهين" مؤكدا أن هؤلاء سيتقاضون أجورهم قبل حلول عيد الفطر المبارك. وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى أن بعض مديريات الخدمات الجامعية عرفت تجاوزات في توظيف الأعوان المؤقتين الذين كان عددهم يزيد عن حاجتها الحقيقية والذين قدروا ب281 عاملا. وقد تم الاتفاق على تسوية وضعية عدد من العمال المؤقتين غير المدمجين منذ 31 ديسمبر الفارط مع التأكيد على انهاء علاقة العمل بشكل نهائي لمن وظفوا خلال سنة 2008 . وفي تعقيبه على "العراقيل" التي يواجهها القائمون الولائيون على قطاع الخدمات الجامعية مع المفتشيين العامين للوظيف العمومي في منح المناصب المالية التي يتم فتحها سنويا أكد السيد حراوبية على ضرورة التكفل بهذا المشكل، مشيرا الى أنه "من المفترض بالمفتشين العامين للوظيف العمومي السعي من أجل تحقيق العدل في التوظيف والحيلولة دون استخدام المحاباة والمحسوبية". ومن جهته استعرض المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية بعض المعطيات الخاصة بالدخول الجامعي 2008 - 2009 الذي "سجل بعض التأخر في استلام أجزاء من هياكل الايواء بكل من سيدي بلعباس وجيجل وبرج بوعريريج ومستغانم وميلة وهومشكل تم حله بمضاعفة عدد الأسرة". كما ستشهد بعض المدن الجامعية - حسب المسؤول - نوعا من الضغط خاصة بولايتي الجزائر وقسنطينة بسبب عدم استلام الهياكل أوعدم كفاية الهياكل المستلمة. وللحد من هذا الضغط المسجل "تمت احاطة التحويلات الجامعية نحو هاتين الولايتين بإجراءات صارمة" يضيف المدير العام للديوان. وفي الاطار تشير المعطيات المقدمة الى تسجيل " 11ألف طلب ايواء جديد" على المستوى الوطني في الوقت الذي "بلغ فيه عدد الملتحقين فعليا تسعة آلاف طالب وهوما يعني وجود فائض بألفي سرير". أما فيما يتعلق بالتكفل بالطلبة خلال الامتحانات الاستدراكية التي نظمت خلال شهر رمضان الجاري فقد "تم تسخير 138 اقامة جامعية من مجموع 254 و85 مطعم من بين 384 مطعما مع ضمان الحد الأدنى من النقل"، يضيف السيد مباركي.
