حركة الإصلاح الوطني تعلن مشاركتها

التشريعيات القادمة

أبدت حركة الإصلاح الوطني، أمس، استعدادها للمشاركة في التشريعيات المقررة في 2017، مشيرة إلى أن هذا الموعد الانتخابي يعد فرصة يجب اغتنامها، كما أبرزت أن المشاركة في هذه الانتخابات "تعكس مسعى الحركة الرامي إلى مواصلة النشاط السياسي والعمل الميداني الهادف إلى المساهمة في تجسيد المشروع الحضاري للجزائر الذي خطط له شهداء ومجاهدو الثورة التحريرية".
الأمين العام للحركة، فيلالي غويني، خلال تنشيطه ندوة صحفية بمقر الحركة وصف مشاركة الحزب في هذه الاستحقاقات بمثابة "فرصة سانحة لتعزيز اللحمة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية، مؤكدا أن تقوية هذه الجبهة يعد "شرطا أساسيا للتصدي لمختلف التحديات التي تواجه البلاد".
كما جدد السيد غويني دعوة الحركة لجميع الفاعلين السياسيين إلى المشاركة في حوار وطني "جاد وحقيقي" للخروج بأرضية توافق من شأنها المساهمة في الحفاظ على "المصلحة العليا للبلاد".
من جهة أخرى، طالب بضرورة "الإسراع في تجميد النصين القانونيين المتعلقين بالانتخابات والهيئة الوطنية للعليا للإشراف على الانتخابات اللذين صادق عليهما البرلمان بغرفتيه".
كما دعا إلى "عدم توقيف المشاريع التنموية للتمكن من مواجهة الأوضاع الاجتماعية الراهنة" التي تعرف -كما قال- "تعقيدات بفعل القرارات المتعلقة أساسا بإلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن".