توقّع وزير الطاقة الأسبق والرئيس السابق لمنظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) شكيب خليل، إبرام اتفاق بين منتجي النفط خلال اجتماع منتدى الطاقة المزمع عقده في الجزائر من 26 إلى 28 سبتمبر القادم بالجزائر، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يعيد التوازن الكامل لسوق النفط العالمية خلال السنة الداخلة. خليل تحدّث أمس في مداخلة عبر الهاتف مع القناة الأمريكية "بلومبرغ" لمدة تجاوزت الخمس دقائق حول وضع وآفاق سوق النفط العالمية واجتماع الجزائر، الذي وصفه ب "الفرصة" التي يجب اغتنامها من قبل أعضاء المنظمة للتفاهم حول رؤية موحدة، من شأنها إعادة الأمور إلى طبيعتها، وضمان الاستقرار لسوق النفط، من خلال التوصل إلى اتفاق يقضي بخفض الإنتاج، وبالتالي دعم الأسعار. وزير الطاقة الأسبق الذي أعرب عن تفاؤله بنتائج اجتماع الجزائر، أوضح أن أكبر المنتجين الرئيسيين في العالم وهم على التوالي روسيا والمملكة العربية السعودية وإيران والعراق، قد وصل إنتاجهم أو يكاد إلى مستوى الحد الأقصى من الاستخراج، مضيفا أن استراتيجية إغراق السوق وصلت إلى حدود تجعل من أعضاء المنظمة غير قادرين على إنتاج أكثر من الحد المطلوب، وهو ما سينعكس أيضا على عدم القدرة على الحصول على المزيد من الحصص في السوق، قبل أن يستطرد: "هذه الدول ليست بحاجة للمزيد من المعاناة، كانخفاض العملة ومشاكل في الميزانية وغيرها". في رده على سؤال حول الفرق بين "أوبك "اليوم و«أوبك" أمس، أوضح وزير الطاقة السابق أن المتغيرات الجيوسياسية تفرض على الأعضاء التكيف معها بتنسيق المواقف وضمان التوازن بين العرض والطلب، مضيفا أن دور روسيا البارز من خلال تكثيف الاجتماعات مع دول المنظمة رغم أنها ليست عضوا فيها، يبرز أن انشغال تدهور سوق النفط قد حرك الجميع نحو البحث عن مخرج لهذه الأزمة. المملكة العربية السعودية كانت قد أكدت في وقت سابق، عزمها على العمل مع المنتجين في أوبك وخارجها، للمساعدة على استقرار أسواق النفط، متعهدة أثناء اجتماع أوبك الأخير بألا تغرق السوق بالنفط. كما أعربت عن قلقها من عودة أسعار النفط إلى 40 دولارا للبرميل أو أقل بسبب مخاوف تخمة المعروض. الأسعار كانت قد تدعمت في الأيام القليلة الماضية بفعل تجدد دعوات بعض أعضاء أوبك إلى تثبيت الإنتاج، وهو الطلب الذي سارعت روسيا غير العضو في أوبك، إلى استبعاده، في حين لم يستبعد بعض مسؤولي أوبك إمكانية مناقشة تجديد محادثات تثبيت إنتاج النفط العالمي بشكل غير رسمي بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الجزائر إذا تراجعت أسعار الخام. كما ظهر أن إيران المعارض الرئيس لتثبيت الإنتاج، تتطلع إلى زيادة إمداداتها إلى مستويات ما قبل فرض العقوبات الغربية. في المقابل، يبدي وزير الطاقة السعودي خالد الفالح تفاؤله بمنحى سوق النفط، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تمضي على الطريق الصحيح صوب استعادة التوازن، لكن "عملية تصريف مخزونات الخام والمنتجات ستستغرق وقتا". وكالة الطاقة الدولية كانت قد أشارت إلى أن أسواق النفط ستبدأ في التحسن في النصف الثاني من عام 2016، لكن عملية التحسن ستكون بطيئة في ظل تراجع نمو الطلب العالمي، وتعافي إمدادات المعروض من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك". كما توقعت في تقريرها الشهري انخفاضا ملموسا في مخزونات النفط العالمية في الشهور القليلة المقبلة، وهو ما سيساعد في تخفيف تخمة المعروض المستمرة منذ عام 2014؛ بسبب نمو إمدادات الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين. تخمة المعروض تسببت في تراجع أسعار النفط من 115 دولارا للبرميل في جوان من عام 2014 إلى 27 دولارا للبرميل في جانفي الماضي. وتعافت أسعار الخام بعد ذلك، ووصلت إلى نحو 50 دولارا للبرميل، لكنها انخفضت مجددا لتتجه صوب 40 دولارا للبرميل شهر جويلية الماضي. فضلا عن ذلك، أشارت التقديرات إلى تراجع كبير (في المخزون) في الربع الثالث من العام بعد فترة طويلة من النمو المستمر.