الشروع في هدم البنايات المهددة بالسقوط

بعد الانتهاء من عمليات الإسكان الأولى بوهران

أكد رئيس بلدية وهران، نور الدين بوخاتم بأن مصالح البلدية شرعت بالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية في تهديم مختلف السكنات الآيلة للسقوط على مستوى العديد من القطاعات الحضرية وذلك بعد الانتهاء من مختلف عمليات الإسكان التي أقدمت عليها مصالح مديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري بالتنسيق مع مختلف المصالح الولائية.
وفي هذا الإطار، تم خلال الأسبوع الماضي هدم 50 مسكنا في انتظار ضبط القائمة الموالية للشروع في تجسيد مختلف عمليات الهدم الخاصة بكافة العمارات المهددة بالسقوط خاصة بعد الانهيار الذي عرفته مؤخرا عمارتين، الأولى بشارع الحدائق وسط وهران والثانية بحي مديوني، علما بأن الانهيارين خلفا وراءهما عائلات مشردة يجري إحصاؤها من أجل التكفل بإعادة إسكانها في القريب العاجل وفق البرنامج ساري المفعول لدى مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري.
وبالموازاة مع عمليات التهديم المبرمجة، تواجه مصالح البلدية إشكالية التعامل مع ملاك وأصحاب المحلات التجارية الواقعة في الطوابق الأرضية، وهو الأمر الذي جعل مصالح الولاية تتكفل بالقضية من خلال اللجنة الخاصة التي شكلها والي الولاية من أجل تعويض التجار، غير أن الكثير منهم رفضوا التنقل من محلاتهم كما رفضوا فكرة التعويض، وهو ما جعل الكثير يؤخر عملية تهديم العمارات المهددة بالسقوط.
من جهة أخرى، أكدت مصادر موثوقة بأن عمليات الهدم التي تقوم بها مصالح بلدية وهران، تدخل في إطار التطبيق الصارم لتعليمات الوالي القاضية بتنفيذ الهدم وتجسيده ميدانيا تفاديا لكل عمليات العودة التي كان يقوم بها المرحلون إلى مساكنهم القديمة وبالتالي بيع "مفتاح" الشقق التي تحصلوا عليها بدون مقابل وهو الأمر الذي يرفضه الوالي كلية كونه غير أخلاقي تماما زيادة على أن مصالح الولاية تسعى من خلال إعادة الإسكان والقيام بعمليات الهدم إلى العمل على استعادة العقار لتخصيصه لبرامج عمومية أخرى يجري العمل على التفكير فيها وفق الاحتياجات، ومن ثم تسجيلها من أجل تجسيدها لاحقا.
يذكر بالمناسبة أن مصالح الولاية أحصت ما لا يقل عن 200 عمارة سيتم تهديمها عبر مختلف الأحياء العتيقة بالولاية، إلى جانب العمل على إعادة ترميم 24 عمارة تقع بحي الحمري وكذلك بوسط المدينة من أصل 66 عمارة أخرى وهذا بعد الانتهاء من عمليات الإسكان المبرمجة قبل نهاية هذا العام على مستوى حي بلقايد بالجهة الشرقية للمدينة.
ويعود السبب الرئيسي لترميم 24 عمارة لاعتبارات تاريخية وهندسية وذلك بالنظر إلى البعد التاريخي لحي الحمري الذي تمت حمايته وفق المرسوم التنفيذي الصادر بتاريخ 22 جانفي 2015، الأمر الذي جعل مصالح الولاية تتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية مختلف المعالم ذات البعد التاريخي عكس العمارات والبنايات الأخرى التي سيتم هدمها حتى لا تمنح الفرصة للدخلاء من إعادة السطو عليها وبالتالي مطالبة الولاية بالعمل على توفير مساكن اجتماعية لهم وهو الأمر الذي تتفاداه مصالح الولاية وديوان الترقية والتسيير العقاري من خلال تفطن المسؤولين لكل هذه الحيل الشيطانية ل«البزنسة" من المواطنين. أما عن البنايات التي سيتم إعادة ترميمها وتهيئتها فستوجه للعديد من الإدارات من أجل تقريب الإدارة من المواطن على غرار المصالح الإدارية لسونلغاز والبريد والترقية العقارية وغيرها من الإدارات العمومية الأخرى.
مقاربة جديدة تعتمد على الكفاءات في التدريس
ستشرع المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين بوهران خلال دورة سبتمبر الجاري، في تطبيق منهاج بيداغوجي جديد يتعلق "بالمقاربة بالكفاءات" كتجربة نموذجية في التدريس، مع توحيد برامج التكوين عبر المراكز والمعاهد التكوينية الموزعة عبر تراب الولاية، حسبما أكده بوزيد العيد، مستشار رئيس بنفس المديرية.
تم التحضير لهذا البرنامج منذ السنة الفارطة، بالتنسيق مع مفتشي المقاطعات الجهوية الغربية، على غرار تلمسان ووهران والمساعدين التقنيين الذين لهم تجربة في المجال. تعد هذه الطريقة في التدريس واحدة من الطرق البيداغوجية التي تجعل المتعلم محور العملية التعليمية، وتكسبه مهارات تمكنه من إدماج معارفه وتحويلها إلى معارف أدائية، يضيف المتحدث، إلى جانب تحيين البرامج البيداغوجية للتكوين، حسب الشعبة، بإشراف من المعهد الوطني المتخصص بسيدي بالعباس.
في السياق، وفرت المديرية للدخول المقررة في 25 من شهر سبتمبر الجاري المقبل 8390 منصبا بيداغوجيا جديدا، من بينه 5831 منصبا خاصا بالتكوين المتوج بشهادة يتوزع بين الإقامي والتمهين، منه 2511 منصبا بيداغوجيا في التمهين، و1215 مقعدا بيداغوجيا جديدا موجها للمرأة عن طريق التكوين الإقامي، و975 منصبا عن طريق التمهين، مع تخصيص 626 منصبا بيداغوجيا لفائدة المرأة الماكثة في البيت و110 مناصب للمرأة الريفية، فيما يخص التكوينات المتوجة بشهادة التأهيل و30 منصبا بالنسبة للتكوين المتوج بشهادة، فيما بلغت نسبة تغطية مدونة الشعب نسبة 90 بالمائة على مستوى الولاية، وفي إطار التكوين عن طريق التمهين، أمضت المديرية اتفاقيتين مع مؤسستين، ويتعلق الأمر بمتعامل الهاتف النقال "جيزي" ومؤسسة "كوندور"، تخص فتح مناصب التمهين في العديد من التخصصات التي توفرها هاتين المؤسستين. كما ضمنت هذه المؤسسة التكوينية العديد من التخصصات التي تتكيف مع رغبات هذه الشريحة من النساء فيما يخص التكوين التأهيلي الأولي المتوج بشهادة التأهيل، من بينها تزين الحدائق والمنتزهات، تشغيل البساتين، عون في نقل وتفريخ خلايا النحل وتربية الدواجن.
تتميز الدورة التكوينية الجديدة المقررة ليوم 25 من الشهر الجاري، بفتح مركز جديد على مستوى بلدية آرزيو في شعبة الأمن الصناعي والصيانة الصناعية، مع تسجيل وطني بطاقة استيعاب 120 منصب بيداغوجي.
وفي نفس الإطار، يعرف مركز التكوين المهني المختص في السمعي البصري والفنون المطبعية، الذي افتتح العام الفارط، بطاقة استيعاب 30 مقعدا بيداغوجيا في تخصص تقني سام في المعلوماتية وقاعدة المعطيات، مع إقبال واسع للشباب الحاصل على مستوى السنة الثالثة ثانوي، حيث وصل عدد المسجلين إلى 45 طالبا، في حين لم تفتح بعد شعبتي الفنون المطبعية والسمعي البصري لأسباب تتعلق بالتجهيزات، حسب السيد وزيد العيد. وقد أسفرت الاتفاقية المبرمة بين مدريتي التكوين المهني والتشغيل سنة 2014 عن إدماج نحو 2000 شاب في مناصب عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال مختلف آليات التشغيل، وفق المصدر.
رقمنة الملفات الطبية في المستشفيات ...مشروع نموذجي ناجح
أنهت إدارة المستشفى الجامعي الفاتح نوفمير بوهران، تجسيد مشروع الملف الطبي الإلكتروني الذي دخل الخدمة تدريجيا على مستوى كافة المصالح الطبية للمستشفى، وحسب مصادر من مديرية الصحة، فقد تم إطلاق المرحلة الأولى من هذا المشروع سنة 2013 بأربع مصالح، ليمس 32 مصلحة تتوفر عليها المؤسسة، علما أن هذه العملية التي يتم إنجازها بالتنسيق مع الاتحاد الأوربي رصدت لها الدولة مبلغ 2,4 مليار دينار، بالتنسيق مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لمد الألياف البصرية نحو مختلف المرافق الاستشفائية.
الملف الطبي الإلكتروني يعتبر مشروعا نموذجيا على مستوى الوطن، يهدف إلى تكوين قاعدة معطيات تحتوي على معلومات طبية شاملة، من فحوصات وتشخيصات وعلاج وتقارير طبية منذ دخول المريض إلى المستشفى، إلى غاية خروجه، الأمر الذي من شأنه أن يسمح بالتكفل الجيد بالمريض بناء على معطيات محيّنة وضمان أمن وسرية المعلومات، ناهيك عن المساهمة في التخلص من التعاملات الورقية، ويشرف على تطبيق المشروع فريق طبي حظي بتكوين بمستشفى جورج بومبيدو في باريس، على أن يتم تكوين فريق آخر في المجال استعدادا لبعث المشروع وطنيا.
ومن شأن تعميم التجربة عبر التراب الوطني، إعطاء مرونة في معالجة ملفات الحالات المرضية دون لجوء المريض إلى التنقل، في انتظار تعميم المشروع قريبا على مستوى جميع المؤسسات الاستشفائية المتواجد عبر الولاية وكذا ولايات الوطن بعد نجاح التجربة بمؤسسة أول نوفمبر.