أعلن وزير الموارد المائية والبيئة، السيّد عبد القادر والي، أمس، عن تنصيب لجنة وزارية مختلطة مع وزارة الصناعة و المناجم، لتحديد طلبات الاستثمار في مجال رسكلة النّفايات لتوفير مواد أولية لعدة نشاطات صناعية، مؤكدا أن اللجنة ستدرس كل اقتراحات المهنيين بما يتماشى والإستراتيجية الجديدة للوزارة العازمة على التحول من التسيير الإداري للنفايات إلي التسيير الصناعي. وبمناسبة افتتاح الصالون الدولي لاسترجاع وتثمين النّفايات الصناعية حرص والي، على ضرورة تغيير الذهنيات و التفكير جليا في تحويل الاستثمارات لمجال رسكلة النّفايات الصلبة، ضاربا المثل بالعجلات المطاطية للسيارات التي تسمح باستخراج 5 مواد أولية يمكن استعمالها في عدة نشاطات صناعية. من جهته أكد وزير الصناعة والمناجم السيّد عبد السلام بوشوارب، الذي حضر مراسم افتتاح الصالون رفقة وزير الموارد المائية والبيئة، أن التحول إلى الاستثمار في رسكلة النّفايات الصلبة لا يعود إلى الأزمة التي تعرفها سوق المالية بسبب انهيار أسعار النّفط، بقدر ما له علاقة بمواكبة ركب الدول المتطورة والتحول إلى الاقتصاد العالمي، قائلا "لا يعقل أن نتخلص من نفايات يتم حاليا استعمالها من طرف صناعيين أجانب كمواد أولية لإنتاج بضائع يتم تصديرها للجزائر". وعند وقوف الوفد الوزاري عند جناح المجمّع الصناعي " تونيك" طالب والي، بضرورة تسريع مشروع إنجاز وحدة مصغرة لتطهير المياه الصناعية لحل إشكالية تلوث ساحل البحر ببلدية بوسماعيل، وحسب الرئيس المدير العام للمجمّع الصناعي للتخصصات الكيميائية، السيّد عادل درد، فقد تم التعاقد مع متعامل فرنسي لدراسة المشروع وإنجاز المحطة بطاقة 3 آلاف متر مكعب يوميا، متعهدا بالشروع الفعلي في تطهير المياه الصناعية للمجمّع وعدد من الوحدات الصناعية القريبة منه قبل شهر ماي المقبل. كما تم اطلاع وزير الصناعة على دليل جديد يهتم بمجال حماية البيئة بالوسط الصناعي، وهو الذي يتم التعامل به من طرف 6 آلاف مندوب من أصل 60 ألفا، ليعلن وزير الموارد المائية عن إرسال فرق تفتيش في أقرب وقت لكل المؤسسات الصناعية الملوّثة لحثها على احترام القانون وردع المخالفين، من جهته أشار بوشوارب، إلى انتهاء مصالحه من إعداد جرد لكل المؤسسات الصناعية حسب درجة تلوثها، وهي البيانات التي ستوضع تحت خدمة مصالح وزارة الموارد المائية والبيئة لاعتمادها كأرضية خلال تحقيقاتها الميدانية. على صعيد آخر أجمع الوزيران على ضرورة تعميم فكرة استعمال أفران مصانع إنتاج الإسمنت لحرق النّفايات الصلبة غير القابلة للرسكلة، على غرار الأدوية منتهية الصلاحية، في حين اقترح والي، ضرورة تدعيم كل مراكز الردم التقني عبر التراب الوطني، وعددها 220 مركزا بأفران لحرق النّفايات الصناعية والطمي المستخرج من محطات التطهير وحقول التنقيب عن البترول، قصد ضمان حياة أطول لهذه المراكز والتخلّص بطريقة سليمة من هذه النّفايات. بالمقابل فتح والي المجال أمام المستثمرين الخواص لتثمين النّفايات البلاستيكية، الورقية، الزجاجية، الزيوت والنّفايات الإلكترونية والأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية، مشيرا إلى أن الجزائر تخسر سنويا ما قيمته 38 مليار دج من النّفايات الصناعية التي يمكن استرجاعها، متوقعا أن يكون الصالون فرصة لتقريب الرؤى ما بين 32 عارضا لاكتشاف طاقات وإمكانيات كل مؤسسة، مع خلق تكامل للنهوض بمجال رسكلة النّفايات لتكون دعما حقيقيا للاقتصاد الوطني. ويذكر أن الوكالة الوطنية للنّفايات أحصت إنشاء 88 مؤسسة مصغرة خلال سنة 2015، متخصصة في استرجاع وتثمين النّفايات منها 60 مؤسسة منتجة، وتبقى هذه الأرقام حسب المختصين ضعيفة مقارنة بالإمكانيات الاقتصادية الوطنية وقيمة النّفايات الصناعية التي تزيد سنويا عن 25 مليون طن، منها 1,2 مليون طن من نفايات البلاستيك و2 مليون وحدة من عجلات السيارات و110 آلاف طن من الزيوت.
