ستنظر محكمة الحراش يوم 20 أكتوبر القادم، في قضية مفتش الشرطة المدعو »ب. ب« ومحافظ الشرطة »م. م« المتورطين في تهمة سوء استعمال السلطة، الرشوة واستغلال النفوذ، الاختلاس والاعتداء على الحريات الفردية والسلامة العمومية. وكانت هيئة المحكمة قد أجلت القضية نظرا لغياب الشهود في القضية، حيث حركت وقائع قضية الحال بناء على الشكوى التي تقدم بها المدعو»ب. ن« النائب الأول لرئيس بلدية بني مسوس، ومفادها معاناته من تجاوزات وضغوطات من طرف مفتش الشرطة »ب. ب« العامل بالأمن الحضري السابع ببني مسوس، وقد تبين له من خلال عملية التحري والتقصي، أنه كان وراء مفتش الشرطة المحافظ »م. م« الذي كان يسعى إلى إدخاله السجن، بافتعال عدة قضايا للتضييق عليه من اجل استقالته، بحكم أنه يشكل عائقا أمام تسوية استفادات غير قانونية من قطع أرضية تخص المعنيين، وتتضمن الاستفادة توزيع 613 قطعة أرضية بحي الليمون ببني مسوس تقدر مساحتها بين 120 الى 200 متر مربع.. وللعلم فقد استفاد منها والد المحافظ بين سنة 2001 و2006، وقد أقدم المتهمان حسب الوقائع على بيع القطع الأرضية الى المستفيدين بسجل لا أساس له.