أفضى التحقيق القضائي، الذي قام به قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة باب الوادي، إلى إحالة مجموعة من إطارات وأعوان المديرية العامة للأمن الوطني البالغ عددهم 22 موظفا وإطارا، على محكمة الجنح لتورطهم في سرقة قطع الغيار التابع للمصلحة الجهوية للمالية والتجهيز التي يعملون بها، وهي من أبرز الهيئات اللوجيستية للمديرية العامة للأمن الوطني. طيب.خ وكانت "الشروق اليومي" أول من أثار هذه القضية شهر فيفري الماضي، وقد تواصل التحقيق بشكل مستمر طيلة الأشهر الماضية. وتعتبر هذه القضية الأكثر خطورة التي تهز المديرية العامة للأمن الوطني منذ سنوات. ويتواجد أغلب الموقوفين بسجن سركاجي منذ شهر فيفري المنصرم، في حين استفاد 17 موظفا آخر من أمر بانتفاء وجه الدعوى، وهو ما دفع وكيل الجمهورية إلى الاستئناف في هذا القرار. ويتعلق الأمر بكل من "م.ح" محافظ شرطة نائب رئيس بالمصلحة الجهوية للمالية والتجهيز التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بباش جراح وهو المتهم الرئيسي، متابع بجنحة اختلاس أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية والرشوة واستغلال النفوذ، و"س.ت" حافظ الأمن العمومي و"ع.ع" موظف شرطة حافظ أول الأمن العمومي ورئيس ورشة بالنيابة للسيارات من الوزن الخفيف بالمصلحة الجهوية للمالية والتجهيز للأمن الوطني و"ق.ع" موظف شرطة محقق رئيس شرطة مكلف بالتمويل بالمصلحة الجهوية للمالية والعتاد، وهؤلاء متابعون بجنح اختلاس أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية والرشوة. أما بالنسبة للموظفين في سلك الأمن الوطني المتابعين بجنحة اختلاس أموال عمومية، فيتعلق الأمر بكل من "ن.ه" موظف شرطة عون أمن عمومي مكلف بمكتب الاستقبال بالمصلحة الجهوية للمالية والعتاد وهو غير موقوف، و"ب.ز" موظف شرطة حافظ أول شرطة بالمصلحة الجهوية للمالية والتجهيز ومكلف بمركز المراقبة و"خ.ع" عون الأمن العمومي و"ش.م" محقق رئيسي للشرطة ومكلف بمراقبة الورشة، ويوجد حاليا، تحت الرقابة القضائية، و"م.ب" عون الأمن العمومي بالمصلحة الجهوية للمالية والتجهيز وضع تحت الرقابة القضائية، و"ج.ج" عون مدني بمحطة البنزين بالمصلحة الجهوية للمالية والتجهيز للأمن الوطني غير موقوف، و"م.ي" عون مدني، و"ب.ع" عون الأمن العمومي مكلف بالاستقبال بالمصلحة الجهوية للتأمين والتجهيز. أما الموظفان المتهمان على أساس المشاركة في اختلاس أموال عمومية، فيتعلق الأمر بكل من "ب.ص" عون مدني بالورشة الخفيفة بالمصلحة الجهوية للتأمين والتجهيز، بالإضافة إلى "ع.س" وهو تاجر. كما وجهت جنحتي اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية لكل من "ف.ب.ق" محقق رئيسي للشرطة، و"خ.ف" عون الأمن العمومي وهما غير موقوفين. وبخصوص جنحتي إبرام صفقات مخالفة للتشريع والرشوة، فوجهت لكل من "ع.خ" لم يتطرق قرار الإحالة لوظيفته، وكل من "ب.م.أ" و"ب.ن" وهما تاجران وأودعا سجن سركاجي شهر مارس الفارط، بالإضافة إلى "ب.م.ا" مفتش الشرطة وهو غير موقوف و"ي.ك" عامل وهو في حالة فرار صدر في حقه أمر بالقبض. أما المدعو "ب.م" وهو ضابط شرطة غير موقوف وجهت له جنحة الإهمال الواضح. وكشف التحقيق، حسب مصادر مقربة من محكمة باب الوادي، عن تلقي مصالح الضبطية القضائية للأمن الوطني معلومات مفادها تورط بعض موظفي المديرية العامة للأمن الوطني العاملين بالمصلحة الجهوية للمالية والتجهيز الكائن مقرها بباش جراح في سرقة قطع غيار تابع للمصلحة ذاتها، وعلى إثر هذه المعلومات قام الفريق المحقق بعملية ترصد استمرت عدة أيام أسفرت بتاريخ 15 فيفري الفارط، عن إيقاف الموظف المدعو "ه.ن" وهو في حالة تلبس بالطريق الوطني رقم 24 بالمكان المسمى "المندارين" ببلدية برج الكيفان وهو يقود سيارة من نوع "فيات بونتو" وكان هذا المتهم بصدد تسلم خمس عجلات مطاطية من المدعو "ع.س" صاحب مخزن قطع الغيار والخردوات، هذا الأخير تم إيقافه كذلك. وقد كشفت التحريات عن تورط عدد كبير من الموظفين والإطارات بالمصلحة في عمليات اختلاس وسرقة قطع الغيار وإبرام صفقات مشبوهة وتلقي رشاوى وعلى رأسهم المدعو "ح.م" نائب لجنة الصفقات العمومية بالمديرية العامة للأمن الوطني و"ق.ع" عضو اللجنة وتربطه علاقة مع الممولين، بالإضافة إلى المدعو "ع.ع" رئيس ورشة السيارات الخفيفة. وفي نفس السياق، استفاد 17 موظفا من أمر بانتفاء وجه الدعوى من الأفعال المنسوبة لكل من الموظفين المتهمين بجنحة عدم الإبلاغ ويتعلق الأمر بكل من "ب.م" مفتش شرطة بالمصلحة الجهوية للمالية والتجهيز، و"ب.م" موظف شرطة محقق شرطة مكلف بحراسة المركز، والمدعوة "ن.خ" تشغل منصب مساعدة محاسبة، 10 موظفين يشغلون منصب عون الأمن العمومي، بالإضافة إلى "ف.ج" يشغل منصب عون مدني، و"ا.س.ع" حافظ أول للنظام العمومي ومكلف بالأمن. كما استفاد أيضا من هذا الأمر المدعو "ع.ع" وهو عون مدني والمتهم بالإخفاء وعدم الإبلاغ، بالإضافة إلى المدعو "ف.ي" وهو ميكانيكي وجهت له تهمة الإخفاء. وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الواد قد استأنف في أمر انتفاء وجه الدعوى فور صدوره، حيث اعتبر في رسالة إلى النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة "أن انتفاء وجه الدعوى في حقهم يعتبر مجانبا للصواب، طالما أن الوقائع ثابتة وأركان الجريمة قائمة في حقهم وإجراءات التحقيق لم تنته بعد".
