كشف النائب البرلماني عن تكتل الجزائر الخضراء السيد موساوي داسي أمس، عن حجز عدد من فلاحي ولاية خنشلة، 400 رأس إبل تابعة لموالين من ولاية الوادي، بسبب نزوحهم للرعي بأراضي العروش بالحدود التي تربط بلديتي بابار وشرشار التابعتين إقليميا لخنشلة ببلدية بن قشة التابعة للوادي، وهو ما خلّف استياء الموالين، خاصة بعد مطالبتهم بدفع فدية عن كل رأس إبل، تتراوح بين 5 آلاف دج و25 ألف دج للرأس. واستغل النائب فرصة عرضه سؤالا شفهيا عن ثروة الإبل، على وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد شلغوم عبد السلام، لكشف انشغال الموالين الذين دخلوا منذ يوم الثلاثاء الفارط في مناوشات مع فلاحين من خنشلة يرفضون إرجاع قطعان الإبل التي كانت ترعى بمراعيهم قبل تسديد الفدية، داعيا وزير الفلاحة إلى تنسيق العمل مع وزارة الداخلية لرسم الحدود ما بين البلديات الثلاث التابعة للولايتين بما يسمح بحل إشكال قائم منذ 50 سنة ما بين الفلاحين والموالين بالمنطقة. من جهته، عرض وزير الفلاحة إستراتيجية الوزارة لحماية ثروة الإبل التي تقدَّر اليوم ب 363 ألف رأس، منها 204 آلاف ناقة، وهو ما يسمح بتدعيم سوق اللحوم الحمراء بالجنوب ب 118 ألف قنطار؛ ما يغطّي 2 بالمائة من إنتاج اللحوم الحمراء، بالإضافة إلى إنتاج 47 ألف لتر من حليب الناقة، وهي الأرقام التي تعكس الاهتمام الذي توليه الوزارة لهذا النوع من النشاط، خاصة بعد إنشاء وحدات للخدمات وتطوير ثروة الإبل، مع إطلاق برنامج وطني للمراعي الصحراوية المدعمة بالآبار والمسالك لتسهيل تنقّل الرعاة. وبخصوص تربية الإبل بولاية الوادي، أشار شلغوم إلى أنها تضم 42 ألف رأس، منها 25 ألف ناقة، ما يمثل 25 بالمائة من ثروة الإبل وطنيا، مع العلم أن المربين بالولاية يضمنون إنتاج 16 ألف قنطار من اللحوم الحمراء و700 ألف لتر من حليب الناقة. وقصد السهر على حل كل انشغالات مربي الإبل بالمنطقة، تطرق شلغوم لتشكيل لجان عبر كل بلديات الجنوب، لجرد كل المساحات الخاصة بالرعي، مع تحديد معالمها ونوعية التدخلات لتهيئة الآبار والمشارب والأحواض المائية بهذه المساحات. وردّا على سؤال ثان لنفس النائب حول مشكل مصب الصرف الصحي الذي تتكاثر فيه الذبابة القاتلة للإبل بولاية الوادي، فنّد شلغوم أن تكون هذه الحشرة قد تسببت في نفوق رؤوس الإبل، موضحا أن التحقيقات السابقة للمصالح البيطرية أكدت أنه لا يوجد أي علاقة بين الذبابة ومصب الصرف الصحي، من منطلق أن الذبابة القاتلة للإبل والتي تحمل اسم "التريبانوز وموس" تتكاثر في فترة تساقط الأمطار ولا علاقة لها بمصب الصرف الصحي، الذي تم التكفل به من طرف مديرية الموارد المائية لولاية الوادي. لا مركزية شهادة الصحة النباتية الموجهة للتصدير وردّا على سؤال ثان للنائب محمد سي فضيل عن جبهة التحرير الوطني والذي يخص تسهيلات تصدير المنتوج الفلاحي، أبرز شلغوم أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لترقية تصدير المنتجات الفلاحية، سمحت بخلق "حركة وتطور" في هذا المجال، على غرار إقرار لا مركزية إصدار شهادة الصحة النباتية الموجهة للتصدير، والتي تسلَّم من طرف مفتشية الصحة النباتية على مستوى الولاية، مع فتح مخابر تحليل الصحة النباتية على مستوى مناطق الإنتاج وتعزيزها بالموارد البشرية والتجهيزات اللازمة. بالمقابل، تم تدعيم قدرات التعبئة والتغليف والتخزين مع وضع منصات للخدمات اللوجيستيكية، وإنشاء محطات لمعالجة البطاطا التي سجل إنتاجها فائضا كبيرا، وهو ما سمح بتصدير كميات مختلفة من المنتجات الفلاحية نحو عدة بلدان خليجية وآسيوية وأوروبية. وعن التسهيلات المقترحة لتصدير منتوج التمور، تطرق الوزير لاقتراح منح التصدير التي تقدّر ب 5دج للكيلوغرام من التمور المصدّرة بدون تعبئة، و8دج للكيلوغرام بالنسبة للتمور المعبأة.