نظم صباح أمس تجار سوق الجملة والفواكه «البوليقون» بقسنطينة، وقفة احتجاجية أمام مقر إدارة المؤسسة البلدية سوق الجملة للخضر والفواكه بالمنطقة الصناعية الرمال، احتجاجا على قرار بلدية قسنطينة القاضي بكراء السوق عن طريق المزاد العلني، وحل المؤسسة البلدية المسيرة لسوق الخضر والفواكه، معتبرين أن قرار رئيس البلدية ارتجالي ولا يخدم مصلحة التجار ولا مصلحة الولاية. هدد التجار بالدخول في إضراب مفتوح ابتداء من يوم الإثنين المقبل الموافق ل14 نوفمبر الجاري، إذا لم تتراجع البلدية عن قراراها بفتح مزاد علني لكراء السوق يوم 24 من هذا الشهر، حيث راسلوا والي قسنطينة السيد كمال عباس، مطالبين بعقد جلسة استعجالية للنظر في طلبات التجار بعدما اتهموا البلدية بتكسير المؤسسة العمومية المسيرة لسوق الخضر والفواكه على حساب خدمة الخواص. وأكد ل«المساء»، السيد عمار بوحلايس، رئيس الفيدرالية الولائية لتجار الجملة للخضر والفواكه، أن البلدية أجّرت السوق للمؤسسة العمومية البلدية «ماغروفيل» المنبثقة عنها، بقيمة 200 مليون سنويا، وأن هذه الأخيرة التي تحقق مداخيل تتجاوز 3 ملايير في السنة، طالبت مرارا من البلدية بإعادة تقييم أسعار الكراء من أجل تحيينها، لكن البلدية، وحسب محدثتنا، كانت تتجاهل في كل مرة مراسلات «ماغروفيل» لأسباب تبقى مجهولة. مضيفا أن البلدية كانت لها نية مبيتة، وهي حل المؤسسة العمومية من أجل تأجير السوق لأحد الخواص. اعتبر السيد عمار بوحلايس أن هذا الإجراء غير منصف، باعتباره جاء دون استشارة تجار يملكون القاعدة التجارية منذ أكثر من 30 سنة، مضيفا أن مصير 218 تاجرا من أصحاب المحلات يضاف إليهم 200 تاجر من أصحاب الشاحنات الذين ينشطون يوميا وبانتظام في السوق، سيكون على المحك وسيدفع بالعديد إلى الخروج من السوق، لأن المستأجر الجديد سيرفع من الأسعار دون شك وبصفة كبيرة وطالب من رئيس البلدية بعدم مقارنة تجار سوق البوليقون بتجار سوق شلغوم العيد للجملة، الذي يعرف نشاطا كبيرا ويقصده التجار من مختلف أنحاء الوطن. وقال السيد عمار بوحلايس بأن التجار لا يعارضون قرار وزير الداخلية القاضي بتثمين ممتلكات البلدية، معتبرا أن القرار المتخذ من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، لم يحترم التدرج في مراحل الكراء ولا يصب في تثمين ممتلكات البلدية، حيث أكد أن التجار لا يرفضون الزيادة في الكراء وإنما يرفضون إدخال الخواص في العملية خاصة. وحسب قوله، فإن هذه العملية التي انتهجتها وزارة التجارة سنة 1997 باءت بالفشل، وبينت العديد من العيوب في تسيير الخواص لمثل هذه الأسواق. وأكد أن فيدرالية تجار الجملة للخضر والفواكه راسلت السلطات المحلية في العديد من المرات من أجل تحصيل أموال إضافية للبلدية، واقترحت استغلال المساحات الشاغرة بهدف فتح حظيرة لركن السيارات والشاحنات تعود بالمال على البلدية. كما اقترحت توسعت السوق وإعادة استغلال مساحات هي ملك للسوق، على غرار المذبح البلدي وديوان الخضر والفواكه. أما السيد بوهنقل محمد العيد، المنسق الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين، فقد اعتبر أن الأسعار الحالية للكراء منخفضة ومن حق البلدية مراجعته، لكن بالتنسيق مع التجار وبأسعار معقولة، وطالب بلجنة مختصة لتقييم أسعار الكراء والعمل بالتقرير الذي ترفعه للبلدية، معتبرا أن كراء سوق الجملة للخضر والفواكه إلى أحد الخواص هو إجحاف في حق التجار، وقال بأن التجار ينتظرون بفراغ الصبر اجتماع ممثليهم بالمسؤول الأول عن الجهاز التنفذي السيد كمال عباس، بعد فشل اللقاء الذي عقد عشية أول أمس مع رئيس البلدية. من جهته، أكد رئيس البلدية السيد محمد ريرة، عدم تراجع البلدية في قرارها القاضي بإعادة كراء سوق الجملة للخضر والفواكه بالبوليقون، في إطار تثمين ممتلكات البلدية والزيادة من مداخليها وفقا للتعليمة الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مضيفا أن مستحقات الكراء الحالية للسوق لا تتناسب واحتياجات البلدية، وأن عملية الكراء بالمزاد العلني ستكون مباشرة بعد انعقاد دورة المجلس الشعبي البلدي المقررة بين 24 و25 من هذا الشهر. مديرية توزيع الكهرباء والغاز تنظم أبوابا مفتوحة تنظم مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالشرق أبوابا مفتوحة بدار الثقافة مالك حداد بمدينة قسنطينة، تحت شعار «مؤسسة التوزيع 10 سنوات من الإنجازات، الطموحات والتطلعات»، حيث ستعرف التظاهرة التي ستدوم على مدار 3 أيام بدءا من 16 نوفمبر الجاري، حسب مسؤولة الإعلام بمديرية توزيع الكهرباء علي منجلي، ستعرف العديد من الأجنحة التي ستعرَض فيها نشاطات المؤسسة، على غرار جناح لشبكة استغلال الكهرباء، والذي سيتم فيه عرض مختلف تجهيزات وتقنيات الكهرباء مع شرح أنظمة التحكم عن بعد وطرق التدخل اللاسلكية، مع عرض أهم الأرقام للاستثمارات الضخمة عبر إقليم الولاية، من بينها البرامج الاستعجالية، وبرامج المؤسسة الخاصة التي تهدف إلى تحسين خدمة المواطن، زيادة على جناح لشبكة استغلال الغاز؛ حيث سيتم عرض مختلف تجهيزات تقنيات الغاز، وشرح كيفية الربط والضخ من المحطات الرئيسة وصولا إلى حنفيات البيوت، وتقديم كيفية الاستعمال الأنسب لهذه الطاقة الحيوية وطرق الوقاية من الاختناقات بالغاز، ناهيك عن أجنحة أخرى للقسم التجاري، تهدف إلى شرح مختلف الخدمات من طرف إطارات مختصة حول كيفية الاطلاع والقراءة الصحيحة لفاتورة الاستهلاك، وإمكانية تفحص الفاتورة إلكترونيا، وتمكين المواطن من تسديد فاتورة الكهرباء والغاز عبر مكاتب البريد في التراب الوطني في إطار الشراكة بين بريد الجزائر ومؤسسات التوزيع. وستمكّن هذه الأبواب المفتوحة كل زائريها من الاستفادة من شروحات وافية حول كيفية المعالجة الرقمية للاتصالات، وطريقة تصليح الأعطاب، والوقوف عن كثب على كل الآليات والعتاد الخاص بعمليات التدخل؛ لتمكين المواطن من معرفة مدى الجهود والاستثمارات التي يسهر عليها عمال وإطارات المؤسسة في سبيل ضمان كمية ونوعية الخدمة، خاصة حينما يتعلق الأمر بطاقتين ضروريتين، وهما الغاز والكهرباء. وتركز المؤسسة على شرح أهمية الاستثمار في الجانب البشري؛ بغية الوصول إلى تكفل أمثل باستقبال المواطنين، وتوجيههم والرد على انشغالاتهم عن طريق التعريف بمؤسسات التكوين الموزعة عبر التراب الوطني. أما عن الهدف من الأبواب المفتوحة فأضافت مسؤولة الإعلام بالمديرية، فهو محاولة إعطاء بعد آخر للمؤسسة الاقتصادية، والتي من خلالها ترسّخ مبدأ المؤسسة المواطنة؛ من خلال إشراك المواطن والزبون في مخططاتها وتقريبه وتعريفه على أحدث التكنولوجيات المستعمَلة، مع عرض طرق وكيفيات الربط وأنواع التيار الكهربائي؛ في أمثلة حية مصغرة، وعروض مصورة ومطويات من شأنها تكوين صورة أوضح عن انتهاج المؤسسة أسلوبا حديثا في التسيير والتكوين.
